التحالف من أجل تونس: “شاركنا في إعداد مشروع الدستور الجديد وسنسانده”

اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، خلال حضوره اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، في برنامج ”اكسبراسو” أن حزبه سيساند مشروع الدستور الجديد وذلك لضرورة انتهاء الفترة الاستثنائية.

وأوضح سرحان الناصري أن موقف الحزب المؤيد لمشروع الدستور الجديد يعود بالأساس إلى رغبته في انتهاء الفترة الاستثنائية التي انطلقت يوم 25 جويلية 2021 وتجاوز كل الأزمات التي مرت بها البلاد التونسية، خلال العشر سنوات الماضية في ظل ديمقراطية وصفها بالمزيفة.

وبين الناصري أن العشرية الماضية اتسمت بتعد صارخ على حقوق الشعب وضرب لمؤسسات الدولة وتدميرها بأسلوب ممنهج باسم القانون، قائلا: ” هناك خرق كبير للقانون بالقانون”

وبين ”ضيف البرنامج” أن إعداد دستور 2014، تم على مقاس أطراف معينة، متضمنا في مجمله عدة تناقضات ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ولا يرتقي إلى مستوى الدولة وآن الأوان للقطع معه واستبداله بدستور جديد  ويلتزم به جميع الأطراف بما في ذلك رئيس الجمهورية ويكون انطلاقة لتأسيس مرحلة جديدة تبدأ بانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر2022، وتسفر عن نظام انتخابي يليق بالانتخابات في تونس بوجود مجلس نواب يمثل الشعب التونسي ويخدم مصالحه، وفق تقديره.

في سياق متصل كشف سرحان الناصري بأنه كان من بين مؤسسي هذا الدستور و أن حزبه قدم خلال الحوار الوطني جملة من المقترحات أغلبها كانت سياسية، تضمنها مشروع الدستور الذي سيكون موضوع استفتاء يوم 25 جويلية 2022، موضحا أن من بين هذه المقترحات ”النظام الرئاسي وانتخاب الغرفتين النيابيتين ” َمجلس نواب مهمته التشريع والمراقبة ومجلس جهات وأقاليم دوره تعديل وتعاضد عمل البرلمان والاهتمام بالتنمية في مختلف مناطق البلاد التونسي، على حد قوله.

وأضاف أن من بين المقترحات أيضا والتي وجدت في المشروع  إرساء نظام اقتراع مباشر والمحافظة على الحقوق والحريات وعلى الحق النقابي والحق في الاضراب الذي لا يشمل القوات الحاملة للسلاح والقضاة وأعوان الديوانة بالإضافة إلى المحافظة على الموروث الثقافي للأجيال القادمة وغيرها من النقاط.

أما عن سبب وجود تغييرات بين ماجاء في مسودة الدستور التي قدمها العميد، الصادق بلعيد، و التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي ومشروع الدستور الذي تم تقديمه والذي جاء فيه تركيز كبير على الجانب السياسي ، فقد أوضح ضيف برنامج ”اكسبراسو ” أن ذلك يعود إلى إيمان الدولة بأن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا عند تحقيق استقرار سياسي تُحترم فيه القوانين وتطبق، بما يوفر ضمانات للمستثمرين المحلي والأجانبي.

وأوضح الناصري أن امتلاك الحكومة لمنوال تنموي ورؤى وبرامج اقتصادية واضحة، سيساهم في حسن تسيير شؤون الدولة وانفتاحها على الأسواق العالمية،موضحا أن هذه الحكومة ستنبثق عن أحزاب سياسية من أبرز أولوياتها تحقيق الانتعاش الاقتصادي وخلق توازنات في البلاد، وفق قوله.

وكشف ضيف البرنامج أن أعضاء مجلس النواب والكتل الكبرى خلال العشرية التي وصفها “بالسوداء” كانوا لا يختارون رئيس الحكومة وإنما هناك أطراف قامت بتمويل الأحزاب الموجودة تحت قبة البرلمان خلال الحملات الانتخابية هي من تتولى تعيينها.

وقال إن الحكومة كانت تطغى عليها الَمحاصصة الحزبية، مشيرا إلى أن قانون المالية لا يتم إعداده من طرف كفاءات تونسية وإنما يتم إعداده من قبل أطراف مولت الحملة الانتخابية، على حد قوله.

سنية خميسي