الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع حول مشروع قانون تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء في قصر باردو، جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الدفاع الوطني من الإطارات القضائية العسكرية، حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.

وبين رئيس اللجنة عادل ضياف، أن التنقيحات المقدمة تهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من المجلة، التي لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمّة أو تربّص أو رخصة بالخارج، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

من جهتهم، أكد ممثلو وزارة الدفاع الوطني، أنّ القانون الحالي جرّم فقط الفرار إلى الخارج في حالة معينة وهي عدم حصول العسكري على إذن قانوني، ولم يستوعب حالات أخرى وهي عدم الإلتحاق بأرض الوطن إثر انتهاء رخصته بالخارج أو التربص أو المهمة بالخارج.

وأكّدوا أن القضاء العسكري يقوم بتكييف الأفعال المذكورة بكونها جريمة مخالفة التعليمات العسكرية، وهي جريمة تخضع للمبادئ القانونية العامة في مجال سقوط العقوبة وانقضاء الآجال القانونية للقيام بالدعاوى العمومية، مما لا يمثّل رادعا كافيا لارتكابها، وذلك خلافا لجريمة الفرار إلى الخارج التي تخضع لأحكام خاصة من حيث سريان آجال رفع الدعوى وانقضاء العقوبة.

وفي إجابتهم على استفسار النواب حول مفهوم المشبه به الواردة بمشروع التنقيح، أكّد ممثّلو وزارة الدفاع، أنّ مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية عّددت ذلك بصفة حصرية، على غرار الضباط المتقاعدين والضباط الاحتياطيين وضباط الصف الاحتياطيين ورجال الجيش الاحتياطيين. كما بيّنوا أنّ العمل جار على تنقيح شامل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إضافة الى النّظام الأساسي العام للعسكريين.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في جلسة قادمة.

من جهة أخرى، نظرت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة يوم 3 ماي الجاري الى منطقتي “جبنيانة” و”العامرة” (ولاية صفاقس)، في إطار الاطّلاع على الوضع الأمني والمجهودات المبذولة في علاقة بملف الهجرة غير النظامية.

واستعرض أعضاء اللجنة محتوى مشروع التقرير الذي تضمّن حوصلة لمجريات الزيارة ومخرجاتها، وتمّ تقديم جملة من التعديلات والتوصيات، كما تمّت المصادقة عليه بإجماع النواب الحاضرين وإقرار إحالته لمكتب البرلمان.