الاقتصاد الأخضر: نحو توفير عدد هام من مواطن الشغل خلال السنوات القادمة..

قال حمزة يوسف عبد الرزاق رئيس مصلحة المحافظة على الموارد الطبيعية بالادارة العامة للبيئة المستدامة بوزارة البيئة اليوم الخميس 30 ماي 2024، إن ظهور مفهوم الاقتصاد الأخضر ليس جديدا، وقد برز منذ قمة الأرض سنة 2012، حيث أن خيار الاقتصاد الاخضر هو منوال تنموي جديد، يندرج في إطار القضاء على الفقر، ويمكّن من ارساء مقومات نمو اقتصادي مندمج ومحتوى تكنولوجي رفيع وانبعاثات منخفضة للكربون، وهو صديق للبيئة ويحقق العدالة الاجتماعية والرفاهة.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي ضمن تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس اف ام طيلة اليوم تحت شعار “تمويل المؤسسات والاقتصاد” أن الاقتصاد الأخضر يعمل على تقليص مستوى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ويمهد الطريق نحو انتقال تكنولوجي نظيف باعتماد تكنولوجيات حديثة تقلص من استهلاك الموارد الطبيعية.

وأوضح أن المنوال التنموي القديم منذ عقود هو غير مستدام يرتكز على استنزاف الموارد الطبيعية، ويقوم على خلق منتوج ليس له قيمة مضافة عالية، وباعتماد المنوال التنموي الجديد يمكن القطع مع استنزاف الموارد.

ولفت إلى أنه تم تناول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر ضمن مفهوم عام وأشمل حيث أنها تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي وهي استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع مخططات العمل، وتقوم على الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وغيره.

وأثبتت عديد الدراسات جدواها في خلق القيمة المضافة ومواطن شغل والتقليص من الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، وتكون في نفس الوقت شاملة ودامجة تعمل على ادماج جميع الفئات والقضاء على الفقر.

وتشمل الأهداف اعتماد التنمية المحايدة للكربون لبلوغ الحياد الكربوني في أفق 2050، وأيضا ضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية واستصلاح المنظومات الايكولوجية والقضاء على النقاط السوداء.

وتشمل أيضا عديد الإجراءات قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى تعمل على ادماج جميع الوزارات والهياكل ومؤسسات القطاع الخاص في هذا التمشي الجديد للحد من كلفة التدهور البيئي والايكولوجي وخلق قيمة مضافة.

كما يمكن خلق فرص تشغيل خضراء، حيث تشير التقديرات إلى أنه بداية من 2030 يمكن خلق 260 ألف موطن شغل إضافي من بينها 200 ألف موطن شغل قار إلى جانب التقليص من الغازات الدفيئة.

كما بينت الدراسة في مجال الاقتصاد الأخضر إمكانية خلق فرص عمل تقدر ب75 ألف موطن شغل في القطاع الفلاحي، و40 ألف في قطاع الصناعة، وغيرها وهي قطاعات واعدة من حيث خلق القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الاستثمارات في المجال الطاقي تكون مكلفة، مؤكدا عمل وزارة البيئة عبر مكتب الشغيل الأخضر الذي تم ارساؤه منذ 2014 على مصاحبة عدد من حاملي الشهائد العليا وضمان التكوين في المجال، ومساعدة الشباب الراغب في بعث مؤسسة في مجال الاقتصاد الأخضر على توفير التكوين وأيضا المصاحبة إلى حين الشروع في انجاز المشروع، حيث يتم العمل على تذليل الصعوبات.

كما أكد الاهتمام بالبعد العلمي، خاصة وأن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يعمل على مواكبة التكنولوجيات الجديدة وتكوين الطلبة.