الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022

سجل الاقتصاد التونسي نموا قدر بحوالي 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وذلك لإرتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5.2 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت النتائج الأولية للحسابات القومية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.8٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات والذي بلغ 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

وبين المعهد، في بيان صحفي أصدره، الاثنين، بخصوص النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، أن نمو الاقتصاد تراجع بحساب التغيرات ربع السنوية، اي بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة ذاتها، سلبيا، بنسبة 0ر1 بالمائة بسبب انخفاض اداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل بين الثلاثي الأوّل والثلاثي الثاني.

وأظهرت التقديرات للثلاثية تطوّرا، إيجابيا، لمجمل الأنشطة الاقتصادية المصنّفة بقطاع الخدمات وقد ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2ر5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي.

ويعود هذا الارتفاع، بالخصوص، الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 5ر42 بالمائة وقطاع الخدمات النقل بنسبة 19 بالمائة وعلما وان القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت نموا بنسبة 2 بالمائة.

وتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية في تونس، من 3ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاول الى 8ر4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 .

وحقق حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم، اداء سلبيا، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بنسبة 2ر9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 .

ويفسر ذلك بتراجع الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز، بنسبة 7ر15 بالمائة، إلى جانب تدني وتيرة النمو في قطاع المناجم الى مستوى 3ر6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى من جهة أخرى.

وأفضت التقديرات، التّي أعدها المعهد، إلى تسجيل نمو سلبي، من جديد، في قطاع البناء و التشييد ناهز 6ر11 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.