إقتصاد

الاقتصاد التونسي في أرقام

today16/06/2023 216 1

Background
share close

أرقام الاسبوع:

558 مليون دولار هي قيمة المداخيل السياحية المجمعة خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2023 حيث تجاوزت المستوى الذي بلغته قبل جائحة الكورونا.

18.6 بالمائة هي نسبة الإرتفاع المحققة في أسعار المواد الغذائية الحرة في شهر ماي وذلك مقارنة بالسنة الفارطة وقد كانت هذه النسبة في حدود 18.3 بالمائة خلال شهر أفريل الفارط.

فيما ارتفعت أسعار المواد غير الحرة ب0.8 بالمائة خلال شهر ماي.

4.1 بالمائة هي نسبة الإرتفاع المسجلة في انتاجية العامل التونسي في الفترة المتراوحة بين 2012 و2022.

وفي نفس الفترة ارتفعت انتاجية العامل المغربي بنسبة 18.1 بالمائة واعامل الجزائري بنسبة 9.2 بالمائة.

الوضعية الإقتصادية الراهنة:

أسعار المواد الأولية:

واصلت الاسعار العالمية للمواد الأساسية التي تهم تونس في التراجع خلال شهر ماي.

المداخيل السياحية استرجعت مستواها لما قبل جائحة كورونا.

تحويلات الجالية التونسية شهدت تباطئا.

خدمة الدين الخارجي استقرت خلال اخر ماي في مستوى أقل من معدل الخمس سنوات الأخيرة.

بالرغم من القفزة التي حققها الإنتاج الصناعي مقارنة بشهر فيفري إلا أنه تراجع مقارنة بشهر مارس 2022.

تراجعت نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي واستقرت عند 10 بالمائة خلال شهر ماي.

تعتبر انتاجية العامل التونسي من بين الأضعف في المنطقة المتوسطية.

استرجع سوق الإتصالات والأنترنات نسقه المعهود خلال الثلاثية الأول من سنة 2023.

يواصل الدينار في الإرتفاع مقارنة باليان الصيني وفي التراجع مقارنة بالأورو والدولار.

التونانداكس يتراجع هذا الأسبوع ب0.34 بالمائة.

ارتفاع في نسب الفائدة على القروض الموجهة للدولة على المدى الطويل.

وصلت خزينة الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ بداية السنة.

المخزونات من العملة الصعبة في تراجع وبلغت 92 يوم توريد.

بالرغم من الإتفاق الخاص بتخفيض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط إلا أن أسعار البترول تواصل في التراجع.

الأسعار العالمية للمواد الأساسية:

عرفت الغالبية العضمى من أسعار المواد الأساسية انخفاضا خلال شهر ماي 2023 والإستثناء الوحيد هو في سعر زيت الزيتون الذي واصل الإرتفاع خلال شهر أفريل وذلك بنسبة 46.3 بالمائة.

حسب اخر توقعات البنك الدولي فإن أسعار المواد الطاقية والمعدنية والأسمدة والمواد الاولية الفلاحية من المفروض أن تحقق تراجعا خلال سنة 2023 وتبقى في استقرار خلال سنة 2024.

سعر الفسفاط الخام يبقى مستقرا وذلك للشهر الثالث على التوالي.

البنك الدولي يتوقع تراجعا ب37 بالمائة في أسعار المعادن خلال 2023 وهو ما يعتبر الانخفاض الأكبر منذ سنة 1974.

المداخيل السياحية:

بقيت المداخيل السياحية بالدولار تحت مستواها المعهود مقارنة بالسنوات التي سبقت الهجمات الإرهابية في باردو وسوسة بين 2010 و2014.

حققت تحويلات الجالية التونسية مداخيل تجازت المليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة.

الإنتاج الصناعي:

حقق الإنتاج الصناعي قفزة فيما يتعلق بالصناعات المعملية بنسبة 3.3 بالمائة بعدما كانت هذه النسبة ناقص 2.8 بالمائة خلال شهر فيفري.

وبالرغم من هذه القفزة إلا أن الإنتاج قد تراجع بوضوح مقارنة بشهر مارس من السنة الفارطة وبلغت نسبة التراجع 2.4 بالمائة.

لم يسترجع الإنتاج الصناعي التونسي خلال شهر مارس نسقه المحقق سنة 2020.

التضخم:

التباطؤ في التضخم يرتبط بكل تأكيد بانتهاء شهر رمضان.

ويتجلى التضخم الذي يلمسه التونسي خاصة من خلال أسعار المواد الغذائية التي تواصل في الإرتفاع.

إنتاجية العمل:

لم يسترجع العامل التونسي سنة 2022 مستوى الإنتاجية لما قبل جائحة كورونا.

خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفعت انتاجية العمل في تونس ب4.1 بالمائة وهو النسق الاضعف في كل بلدان شمال افريقيا.

انتاجية العامل التونسي هي الأضعف في كل المنطقة المتوسطية.

سوق الإتصالات والأنترنات:

سجل عدد اللإشتراكات في الهاتف خلال الثلاثي الاول من 2023 أعلى معدل ارتفاع خلال السبع سنوات الأخيرة.

بلغ عدد المشتركين في الانترنات في تونس 12.4مليون مشترك حيث بلغت نسبة الولوج إليها 51.4 بالمائة لدى الأسر التونسية.

بقيت الأنترنات عالية التدفق مهمشة في تونس.

المحيط الإقتصادي العالمي:

حسب منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فإن النمو العالمي لن يشهد تسارعا إلا بداية من 2024 وذلك بنسق متوسط.

تواصل منظمة الدول المصدرة للنفط التخفيض في اللإنتاج حتى يصل سعر البرميل إلى 80 دولار.

شهدت الإستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع السيارات الكهربائية انفجارا خلال سنة 2022.

الوكالة العالمية للطاقة تؤكد على ضرورة مضاعفة الإستثمارات في مجال النجاعة الطاقية بحوالي 3 مرات.

الشرق الاوسط أول منطقة تجاوز فيها النشاط السياحي مستوى ما قبل جائحة كورونا.

الولايات المتحدة: الثورة الطاقية الثالثة في تقدم.

فرنسا: تتجه نحو منع السخانات التي تستعمل الغاز.ألمانيا: تخطط 30 بالمائة من الشركات الالمانية لنقل نشاطها إلى مكان اخر.منطقة الاورو: اللإقتصاد يشهد تراجعا.

 

المصدر: Ecoweek N24/2023

 

*يسرى قعلول

Written by: waed



0%