الاقتصاد التونسي في أرقام

03/07/2024 1455

إنّ التشديد في السياسة النقدية للدولة سيكلف تونس غاليا، فالوضع النقدي بالبلاد، يتسم منذ بداية العام الحالي بالخلل المتزايد بين كتلة الأموال المتداولة وكتلة الثروة التي تنتجها الأمر الذي يضفي عليه نوعا من الخطورة.

فهذا الخلل في التوازن ناجم بشكل شبه حصري عن إنشاء نقد يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية للدولة، فهناك انجراف نقدي على وشك تحويل “بنك البنوك” إلى “بنك خزينة” البنوك لتقليص حجمها وجعل الائتمان نادرا في الاقتصاد وأخيرا، للحكم على قطاع التأجير بالتراجع.

وأمام هذا الانجراف، اكتفى البنك المركزي التونسي بتقديم الحد الأدنى من الخدمة، فهو لم يكن في مستوى مهمته واختصاصه عبر تنوير وتقديم توضيحات للمسؤولين السياسيين والاقتصادين.

ويجب في الوضع الحالي، قرع الجرس بشأن العواقب الكارثية لإدارة الشؤون المالية الوطنية بشكل يغذ التضخم الذي من المفترض أن يحاربه.

التراخي النقدي للدولة هو أساس أسعار الفائدة المرتفعة

فقد قرر مجلس البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لأن “الاسترخاء التدريجي”في محاربة نسبة التضخم الذي بلغت نسبة 7.2% في شهر ماي، (وهذا الاسترخاء يتضاءل بالمقارنة مع +0.4% من التضخم المغربي).

ولكن تبقى التوقعات لأسعار الاستهلاك مهددة بالإرتفاع والتي تظل نشطة على المدى القصير والمتوسط.

فبمجرد اصدار بيان مطمئن من قبل البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي فإن البنك لم يكن في مستوى مهامه واختصاصه.

فهو لم يتطرق إلا بالكاد إلى تأثير ميزانية الدولة على التضخم، الذي يشكل في الواقع أساسا للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، كما غطى على الوضعية الخطيرة التي يعاني منها النظام النقدي والمالي التونسي.

ارتفاع الكتلة النقدية في علاقة بإحتياجات الاقتصاد

إن أحد الأدوار الرئيسية للعملة هو التوسط في التبادلات بين الوكلاء الاقتصاديين، ولذلك، من المهم أن يزيد مخزون الأموال المتداولة بما يتماشى مع الاحتياجات التمويلية للوكلاء الاقتصاديين.

لكن هذا أبعد ما يكون عن الوضع الحالي في تونس، فمع ركود النشاط الاقتصادي، تزداد كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد بمعدل وبسرعة أكبر: +9.6% خلال عام واحد مقارنة بـ +7.0% قبل سنة واحدة و +8.4% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية من جائحة فيروس كورونا.

ومن 62.8% خلال السنوات الخمس التي سبقت انتشار فيروس كورونا، ارتفع معدل تحقيق الدخل إلى 74.3% هذا العام.

وفي الإقتصاد، إذا تقلص إنتاج الثروة والواردات، فإن الخلق النقدي الجامح يؤدي حتما إلى التضخم.

التضخم تغذيه الدولة بشكل شبه حصري

وفي الواقع، فإن العملة التي تم إنشاؤها حديثًا لها ثلاثة أصول، وهي منح الائتمان من قبل البنوك، والتمويل النقدي للعجز العام، وأخيرا، صافي تدفقات العملات الأجنبية.

ومع ذلك، منذ بداية العام، صافي أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية انخفضت بنسبة -9.8% وتلك الخاصة بالبنوك بنسبة -8.8% يعني أنه كان هناك تدميرا بدلاً من إنشاء أموال للمعاملات التي تنطوي على عملات.

من جانبها، تظهر القروض التي تمنحها البنوك للأسر والشركات أدنى معدل لأكثر من عقدين من الزمن: +3.1% خلال سنة واحدة و1.2 مليار فقط دينار منذ بداية العام، في الحقيقة التمويل الممنوح للدولة بشكل هائل: +33.8% على مدى سنة و4.1 مليار دينار منذ بداية العام.

باختصار، من 5.3 مليار دينار من التمويل الممنوح من قبل البنوك في الفترة من جانفي إلى أفريل 2024، منحت الدولة لنفسها حصة الأسد 76.8%.

“بنك البنوك” أصبح “بنك الخزينة”

فعند اللجوء إلى خزائن الدولة لطباعة النقود، كان دور البنك المركزي حاسما، فقد انفجر التمويل الذي منحته للدولة هذا العام: في نهاية شهر ماي الذي ارتفع بنسبة +68.6٪ على مدار عام واحد ويمثل الآن 30.2٪ من إجمالي الأصول التي منحتها في ميزانيتها العمومية مقارنة بـ 1.8 % منذ حوالي عشر سنوات وبالكاد 0.5% في 2010-2011.

في الواقع، فمنذ منتصف العام الماضي، أصبح البنك المركزي “بنك الخزينة” أكثر من “بنك البنوك”.