الاقتصاد التونسي في أرقام

يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا حادًا في النمو الاقتصادي التونسي لعام 2023 وتعمقا في الأزمة الاقتصادية في العامين المقبلين. كما يرسم سيناريو متشائم في توقعاته الاقتصادية:

ومن المقدر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.3٪ فقط لسنة 2023 وذلك بعد أن حقق 2.5٪ في سنة 2022.

ونتيجة لانخفاض النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدينار إلى 7824 بالدينار التونسي في عام 2023، ويعتبر أقل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المتاح قبل عشر سنوات والذي كان في حدود 7833 بالدينار التونسي في عام 2013.

كما يرى خبراء الصندوق أن نسبة النمو السكاني للتونسيين تواصل في الانخفاض في السنوات المقبلة لتكون بنسبة 0.8+ ٪ في 2024-2025 بعد أن كان معدلها 1.2+٪ قبل عشرة سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لن تبلغ نسب الاستثمار في العامين القادمين نفس المستوى التي كانت عليه قبل جائحة كورونا. ويتوقع أن تصل في 2023-2024 ب 15.2 ٪ مقابل 23.1 ٪ خلال 2010-2019.

أما بالنسبة لمعدل الادخار، فبعد أن بلغ أدنى مستوى على الإطلاق في عام 2020 بنسبة 6.4٪، من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 بنسبة 8.1 ٪.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، أنهى التضخم العام الفارط ب 10.1+ ٪ ويرجح أن يرتفع إلى 10.9+ ٪ في عام 2023 و9.5+ ٪ في عام 2024.

زيادة على ذلك، حسب نفس البيانات المنشورة، يتوقع أن تتراجع المبادلات التجارية في تونس مع الخارج في السنوات المقبلة وذلك بسبب انخفاض في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وتجدر الإشارة أن هذه المنطقة تستقطب الصادرات التونسية من المنتجات الصناعية والتي تمثل ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات في تونس.

وتشير الأرقام أن حجم الصادرات سيبلغ 1.6+ ٪ سنويا في 2023 بعد أن حقق 4.1+ ٪ في 2022.

وحسب نفس الخبراء، بلغت موارد ميزانية الدولة 28.3٪ سنة 2022 من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن وصلت إلى 25.7٪ سنة 2021 وذلك بسبب انخفاض النمو الاقتصادي سنة 2022.

ومن المرتقب أن تبلغ موارد ميزانية الدولة 4.2٪ في 2023 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد أن بلغت 6.6٪ في عام 2022.

ومع ما تشير إليه التوقعات، سيظل ميزان المعاملات الجارية مرتفعا في هذه السنة ب 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين أنه وصل إلى 8.6 ٪ سنة 2022 رغم الفجوة بين الصادرات والواردات.

في الشأن العالمي:

من بين توقعات صندوق النقد الدولي هو انخفاض في النمو العالمي بنسبة 2.8 ٪ سنة 2023 مع انتعاش بطيء لسنة 2024 بنسبة 3 ٪. ولكن يتوقع أن تساهم عدة عوامل في التعافي وهي انتعاش الاقتصاد في الصين وتوحيد سلاسل التوريد والأسعار العالمية للسلع الأساسية وانخفاض التضخم.

ويشير الخبراء إلى إمكانية انخفاض في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو وذلك بنسبة ناتج محلي إجمالي للمنطقة يصل الى 0.8+٪ سنة 2023 وإلى انخفاض التضخم نظرا لتراجع أسعار السلع الأساسيّة من 8.4 ٪ لسنة 2022 إلى 5.4 ب٪ لسنة 2023.

المصدر :  Ecoweek

*رانيا رزيق