الاقتصاد التونسي في أرقام

قفزة طفيفة في الاستثمار الصناعي : 

أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنه تمّ تسجيل 904 مشروع صناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بقيمة قدرها 791 مليون دينار وبالتالي عرف هذا الرقم ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 التي سجلت 830 مشروع صناعي بقيمة 620 مليون دينار. للإشارة فإن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عما حققته في سنوات ما قبل الجائحة. 

وبالرغم من هذه القفزة الطفيفة إلا أن عدد مواطن الشغل التي يتوقع خلقها سنة 2023 بفضل المشاريع الجديدة أقل من سنة 2022. فقد تم تسجيل 12.3 ألف وظيفة مقابل 12.7 ألف وظيفة في الثلاثي الأول من سنة 2022.

وكانت القطاعات الصناعية التي عرفت نموا استثماريا هي قطاع  مواد البناء الذي سجل زيادة ب                ٪ 538.6 + مقارنة بالانزلاق السنوي،  قطاع النسيج والملابس بزيادة  بنسبة ٪ 103.4+  مقارنة بالانزلاق السنوي وقطاع الميكانيك والكهرباء بارتفاع بنسبة ٪ 43.9+  مقارنة بالانزلاق السنوي.

تراجع الاستثمارات في قطاع الخدمات : 

بالنسبة لقطاع  الخدمات، سجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2546 مشروعًا مقابل 2514 في الثلاثي الأول من سنة 2022 بقيمة إجمالية تبلغ 192 مليون دينار مقابل 317 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022. وحسب نفس المصدر، تراجعت الاستثمارات المعلنة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في قطاع الخدمات في الثلاثي الأول من عام 2023 بشكل حاد مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقدّرب 39.5٪.

 وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة لمشروع في الخدمات ال 75.3 ألف دينار مقابل أكثر من 101.0 ألف دينار كمعدّل تكلفة خلال  الثلاثي الأول للسنوات الخمس الماضية. 

وتجدر الإشارة الى أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع موجّهة بالأساس للسوق المحلية مقابل .6.5.بالمائة من المشاريع المصدرة كلياّ.

تراجع مستمر للنسيج الصناعي التونسي:

وفقًا لإحصاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يبلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في تونس في نهاية الثلاثي الأول من عام 2023 حوالي 4809 شركة، من بينها 2132 شركة مصدرة بالكامل . هذا وقد تراجع العدد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 بمقدار 125 شركة. 

الى جانب ذلك  فقد فقدت تونس 947 موقعًا صناعيًا منذ سنة 2010، بما في ذلك 612 موقعًا صناعيًا منذ الثلاثي الأول من عام 2019.

ويلاحظ أن إغلاق المواقع الصناعية أثر بشكل أساسي على الشراكات الشريكة مع إيطاليا التي سجلت انخفاضا ب 10 وحدات، في حين أن الشراكات مع فرنسا زادت بمقدار 10 وحدات.

الهيئة التونسية للاستثمار تعلن عن بداية سنة إيجابية :

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الجهة المسؤولة عن المشاريع الكبرى, عن تسجيل 12 مشروع استثماري في الثلاثي الأول من سنة 2023  مقابل 5 في الثلاثي الأول من عام 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 543.5 مليون دينار.

كما أعلنت الهيئة أنّ قرابة ثلث المشاريع المعلنة هي إنشاءات” جديدة  بنسبة 67٪ ، وتنشط معظمها في القطاع الصناعي بنسبة 72٪ من إجمالي المشاريع المعلنة بينما تمثّل المشاريع الناشطة في مجال الطاقات المتجددة 28٪ من مجمل المشاريع المعلنة. 

وللإشارة فإنه من بين ال 12 مشروعًا المعلنة، تم تصنيف أربعة مشاريع على أنها مصدّرة بالكامل والبقية كمشاريع غير مصدرة بالكامل. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ ثمانية مشاريع في مناطق التنمية الإقليمية.

تراجع الاستثمار الفلاحي في الثلاثي الأول لسنة 2023 : 

تتوقع بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انخفاض العمليات الزراعية في الثلاثي الأول من سنة 2023، ل1651 مقابل 1837 في الثلاثي الأول من سنة 2022.

ومن المرجح تسجيل انخفاض في عدد الوظائف المتوقع خلقها الى703 مقابل 811 سنة 2022 . القروض الممنوحة كذلك ستعرف تراجعا الى 824 ألف دينار مقابل 1213 سنة 2022، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات المعنية بعمليات الاستثمارالى 72 هكتارًا مقابل 86 هكتارًا في عام 2022 و113 هكتارًا في عام 2021.

إيرادات السياحة تستعيد معدّلات ما قبل جائحة كورونا في 2019 : 

استعاد قطاع السياحة مستوى الإيرادات الذي تم تحقيقه خلال العام الذي سبق انتشار جائحة كوفيد-19 عند نهاية شهر أفريل. و بلغت الايرادات 1298 مليون دينار مقابل 1270 مليون دينار في نهاية أفريل 2019. ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال بعيدًا عن استعادة أدائه خلال السنوات التي سبقت الهجمات الإرهابية في باردو وسوسة من 2010 إلى 2014.

تباطؤ نمو تحويلات الأموال من قبل المغتربين : 

تشير أحدث البيانات من البنك المركزي التونسي إلى أن تحويلات الجالية التونسية بلغت في نهاية شهر أفريل 2023، أكثر من 2530 مليون دينار أي زيادة ب 6.2٪ مقارنة بالأربعة أشهر الأولى من العام الماضي. و يعتبر معدل نمو هذه التحويلات أقل بكثير من تلك التي تم تسجيلها في نفس التاريخ من العام الماضي  .

خدمة الدين الخارجي  : 

تشير البيانات إلى أن تكلفة الدين الخارجي قد امتصت 72.8٪ من الإيرادات الناتجة عن العملة الأجنبية المحققة من السياحة وتحويلات الجالية الوافدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. وتشير نفس البيانات إلى أن تكلفة الدين الخارجي تمثل 1.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأكثر من  2.2 ٪بالنسبة  للسنوات الخمس الماضية.

الشأن العالمي :

منطقة اليورو : 

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه رفع أسعار الفائدة المباشرة بمقدار 25 نقطة. وهذا هو الارتفاع السابع منذ  جويلية 2022.

الولايات المتحدة الأمريكية : 

تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت نسبة الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين من ذروتها التي بلغت 9.1٪ في جوان 2022 إلى أقل من 5٪ في مارس.

المصدر: Ecoweek

*رانيا رزيق