الاقتصاد التونسي يسجل نموا بـ0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024

بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 0.2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

وقد أبرزت هذه التقديرات الأولية، أن النمو المسجل في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) والبالغ 0,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، يعتبر في تحسن تدريجي ونسبي مقارنة بالثلاثيات السابقة.

ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات

​​​وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا النمو في الاقتصاد الكلي بالأساس بارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 9ر1 بالمائة على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 6ر1 بالمائة.

وأضاف انه بحساب التغيرات ربع السنوية، (أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2023)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر0 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة خلال الثلاثية السابقة (0.5 بالمائة).

وأكد المعهد أنه رغم هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية.

وقد ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية 4ر0 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 45ر0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2ر0). في حين ساهمت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبيا بـ – 26ر0 نقطة.

الآداء الايجابي لقطاعي الخدمات والفلاحة نسبة النمو

مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، فقد تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 9ر1 بالمائة.

ويأتي تحسن آداء قطاع الخدمات نتيجة حيوية النشاط في النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا بنسبة 6ر6 بالمائة وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 5ر1 بالمائة.

كما ساند تطور القطاع الفلاحي (6ر1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي) المنحى الإيجابي للنمو، مساهما بنحو 1ر0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.

وفي المقابل، سجل القطاع الصناعي تراجعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 5ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في 2023، وفق التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية.

فقد تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 5ر3 بالمائة، خلال الربع الأوّل من 2024.

كما انخفض حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9ر9 بالمائة. وسجل قطاع البناء والتشييد، بدوره، نموا سنويا سلبيا بنسبة 8ر6 بالمائة، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.

الطلب الداخلي ينمو بنسبة 0.4 بالمائة

سجٌل الاقتصاد الوطني ارتفاعا في حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أو الاستثمار)، بنسبة سنوية قُدِّرَت بنسبة 4ر0 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهما إيجابيا بـ45ر0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للاقتصاد الكلي (2ر0).

في حين خصمت المبادلات الخارجية 26ر0 نقطة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 2ر2 بالمائة ولم تتجاوز نسبة 4ر2 بالمائة التي سجلتها الواردات .

*وات