الاقتصاد في أرقام

يستند مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى فرضيّات مشكوك فيها وتفتقر إلى عنصر أساسي وهو التمويل.

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 ٪ في عام 2024.

سعر النفط: 81 دولارا للبرميل في عام 2024.

زيادة في العائدات الضريبيّة بـ11,6% على أساس سنوي في عام 2024.

من المتوقع أن تبلغ عائدات الخصخصة في سنة 2024 ما يقارب الـ 520 مليون دينار.

من المتوقع أن يرتفع الاقتراض الخارجي في سنة 2024 بنسبة 55.7 ٪.

نفقات الاستثمار تمثّل 13,3% من إجمالي النفقات مقابل 14,6% لدعم الأسعار.

من المتوقع أن يمثل الدين 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024.

لا تزال عائدات السياحة أقل من مستواها مقارنة بسنوات ما قبل الثورة.

مثلت تحويلات الجالية بالخارج 3,9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقابل حوالي 4.4 % وهو معدل بين السنوات : 2020-2022.

انخفض الاستثمار في القطاع الفلاحي للسنة السادسة على التوالي.

في إفريقيا، تونس تحتل المرتبة الثالثة من بين الدول التي تعتمد الشفافية في علاقة بالنفقات الضريبية.

الشأن العالمي :

تحويلات المغاربة بالخارج ارتفعت بنسبة +72,6% خلال 3 سنوات الأخيرة.

بلغ نمو الاقتصاد الفرنسي 0.1٪ فقط في الثلاثي الثالث مقارنة بـالثلاثي السابق.