الاقتصاد في أرقام

ارتفاع نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بمقدار 0.1 نقطة مئوية بين عامي 2020 و 2021، من 32.46 % في عام 2020 إلى 32.54 % في عام 2021.

مثّلت عائدات تونس غير الضريبية 2.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

أشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت في نهاية الثلاثي الثالث 1,86 مليار دينار في الوقت الراهن مقابل 1.65 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2022، 7.3 % من هذه التدفقات هي محافظ استثماريّة و 92.7% المتبقية هي استثمارات مباشرة.

تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي 1.2 % في سنة 2023 مقابل 1.1 % خلال السنوات 2020-2022.

زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.2 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وكان موجهاً بشكل أساسي نحو الصناعة.

انخفاض حصّة الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة: 20.3 % في 2023 مقارنة ب 22.9 % في سنة 2022.

أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي انتعاشًا كبيرًا في شهر سبتمبر بنسبة 5.4 % مقارنة ب 3.2 % في شهر أوت.

ويرجع الانتعاش في التصنيع إلى حدّ كبير إلى صناعة المنسوجات والملابس والجلود والتي شهدت انخفاضا موسميّا في شهر أوت الماضي بنسبة 34.2 % ثم ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 79.7 %.

يتباطأ الإنتاج الصناعي التونسي منذ نهاية سنة 2021 ولا يزال بعيدًا عن الأرقام التي تحققت قبل الكوفيد.

وفقًا لبيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بلغ عدد المشاريع المعلنة بين شهر جانفي وشهر أكتوبر 2509 مقابل 2438 في الفترة نفسها من سنة 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 1924 مليون دينار مقابل 1796 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ومكّنت هذه المشاريع من خلق 36035 وظيفة مقابل 37326 وظيفة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

بلغ سعر لتر البنزين 0.810 دولار للتر في منتصف شهر نوفمبر مقارنة بـ 0.795 دولار في شهر أكتوبر و 0.826 دولار في بداية عام 2023.