الاقتصاد في أرقام

تعتبر الأزمة الاقتصادية التونسية سياسية ومؤسساتية، فالبيانات والإحصائيات التي تُنشر كل أسبوع تلخص في ذاتها الجوهر الاقتصادي والسياسي للأزمة اللافتة للنظر في تونس منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

معطيات كثيرة تسلط الضوء على أخطاء وأخطاء السياسة التونسية وتلخص ما كان ينقص النظام الإقتصادي التونسي.

فالأزمة الاقتصادية التونسية موجودة داخل الواقع السياسي والمؤسساتي، والفشل الذي ينتج عنه هي أقرب إلى إدارة اقتصادية بلا رؤية، تتأرجح باستمرار بين المماطلة والتخلي.

ويعتبر معدل إزالة الكربون من مزيج الكهرباء الخاص بتونس من بين أدنى المعدلات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، (1.7%).

وهو ما يفسر أن استهلاك الكهرباء في تونس يعمل بشكل حصري تقريبًا (98.3٪) بالوقود الأحفوري: الغاز بشكل أساسي، ويتم استيراد ثلثي الكمية تقريبًا من الجزائر.

وبرغم من أن تونس، تتميز بواحد من أعلى مستويات سطوع الشمس في العالم، فإن نصيب الفرد من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أقل بـ 50 مرة من نظيره في ألمانيا (حسب بيانات من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عام 2013). 2022).

وبالمقارنة مع البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، فإن تونس بالكاد أفضل من العمالقة شركات النفط والغاز في المنطقة – الجزائر وليبيا – بالكاد تعاني من معضلة الطاقة الثلاثية التي تلقي بثقلها على بلادنا.

وتَبرز تونس اليوم باستهلاك الفرد من الكهرباء الذي يعادل 0.7% من استهلاك المواطنين الأوروبيين، (3.1 واط مقابل 452.7 واط) وبغياب أنظمة إنتاج الطاقة اللامركزية والموثوقة والمستدامة.

ويعتبر التأثير السلبي لهذا الضعف على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد واضح لأن الكهرباء هي أحد مكوناتها ضروري للعديد من جوانب الحياة الحديثة، بدءًا من الصناعة إلى الصحة والتعليم. الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة هو عنصر أساسي ليس فقط

لخلق بيئة مناسبة للاستثمار ولتوطين السكان، ولكن أيضًا لتهيئة الظروف اللازمة لتنمية المناطق والحفاظ على السلام الاجتماعي والاستقرار والهروب من الهشاشة.

أرقام الأسبوع

الشركات الناشئة تونس تحافظ على مكانتها بعد 4 سنوات من الإنخفاض.

يعتبر معدل إزالة الكربون من الكهرباء في تونس من بين أدنى المعدلات في العالم: 1.7%

المصدر: eco week n°23