الامتيازات الجبائية الخاصة بالمؤسسات العمومية في قانون المالية لسنة 2025

قدّم الخبير المحاسب والمحلل الإقتصادي أنيس الوهابي، لدى حضوره في برنامج “اكسبراسو” اليوم الاثنين 06 جانفي 2024، الاجراءات والامتيازات الجبائية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2025 لفائدة المؤسسات العمومية.

وقال أنيس الوهابي إن هذه الاجراءات تكرّس البعد الاجتماعي للدولة، وتأتي في إطار تخفيف العبء على المؤسسات العمومية.

وتمس هذه الاجراءات عدة مؤسسات منها الصيدلية المركزية التي ستتمتع بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء الديواني على توريد كل الأدوية التي ليس لها مثيل مصنع محليا لمدة سنتين 2026/2025، اضافة إلى إجراء يعفي مصنعي الأدوية من المعاليم الديوانية بالنسبة لتوريد المواد الأولية في تصنيع الأدوية.

كما حظي الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان توريد واقيات منع الحمل، وتتمتع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنع محليا.

وبالنسبة لشركة اللحوم فبعد شطب ديونها الديوانية في سنة 2024، سيتم ايقاف العمل بالمعاليم الديوانية على اللحوم الحمراء الموردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.

أمّا الديوان الوطني للتطهير، فقد تمّ إعفاؤه من المعاليم الديوانية عند توريد التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنع في تونس.

كما سيتم الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا لشركة الفولاذ من قبل المصنعين.

وفي إطار دعم المواد الأساسية، فبعد أن تم في سنة 2024 ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لديوان التجارة، سيتم في سنة 2025، تنزيل نفس الاجراء على الموردين الخواص، في إطار منحهم دورا أكبر خاصة عند توريد الشاي والقهوة.

ومن الاجراءات الأخرى، التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للكهرباء ذات الاستعمال المنزلي من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة للاستهلاك الذي يقل عن 300 كيلوات في الشهر، كما تم التخفيف من الجباية على الزبدة والحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب.

كما نص قانون المالية لسنة 2025، على التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بـ7 في المائة والإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان توريد حافلات لا يتجاوز عمرها 10 سنوات والتي توردها المؤسسات الصناعية لنقل عمالها.

وبالنسبة للبعث العقاري، تخضع العقارات التي يتجاوز سعرها 400 ألف دينار لأداء على القيمة المضافة بـ19 بالمائة، أمّا العقارات التي لا تتجاوز 400 ألف دينار فإن الاداء سينزل إلى 7 في المائة.

“نفس اجتماعي كبير”

وبين الخبير المحاسب والمحلل الإقتصادي أنيس الوهابي، أن نسبتي 19 في المائة الموجهة للدعم و15 في المائة للتدخلات، من مجمل ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تبلغ 78 مليار دينار، تبرز الهدف الذي وضعته الحكومة وهو تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت إلى أن جديد الحكومة بشأن الاجراءات الاجتماعية، يتمثل في إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإعفاء المنتفعات من هذا الصندوق من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات وإعفاء العربات المعدة لنقل العاملات الفلاحيات من معاليم الجولان، وإعفاء جرايات العُجّز والأيتام من الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025، جاء بنفس اجتماعي كبير جدا وهو ما يمثل كلفة كبيرة على ميزانية الدولة، مبرزا أنه خيار الدولة وسياستها العامة المتمثل في الخيار الاجتماعي مقابل الاستثمار، وهو خيار يناقش، وفق تعبيره.