الانتخابات التشريعية: عبور 11 نائب سابق في الدور الأول.. وإلغاء الأصوات يهم 7 مترشحين

قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلنة أمس تكشف بأن 23 دائرة انتخابية غير معنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية.

وأوضح المنصري لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أنه من بين هذه الدوائر 10 دوائر انتخابية تضم مترشحا وحيدًا، ويعتبروا فائزين في الانتخابات التشريعية مهمى كانت نتيجة الأصوات التي تحصلوا عليها منهم 3 مترشحين في الخارج و7 في الداخل، وتضم الدوائر التسعة الأخرى مترشحين اثنين يعلن فوز من تحصل على أعلى عدد من الأصوات بينهما، فيما تحصل مترشحون في 4 دوائر تشهد 3 ترشحات فأكثر على الأغلبية المطلقة للأصوات وتم إعلان فوزهم بمقاعد في المجلس النيابي.

وأوضح المنصري أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيُجرى في 131 دائرة انتخابية.

وفيما يتعلق بالمخالفات والجرائم الإنتخابية، أفاد المنصري بأنه ثبت لمجلس الهيئة بأن بعض المترشحين قاموا بتجاوزات أثرت تأثيرا جوهريا على النتيجة ووقع إلغاء جزئي للأصوات في الدوائر المعنية بهذه التجاوزات، وأوضح أن ترتيب المترشحين تغيّر في بعض الدوائر بفعل الإلغاء الجزئي للأصوات.

وأوضح المنصري أن 7 مترشحين وقع إلغاء الأصوات والنتائج التي تحصلوا عليها سواء جزئيا أو كليا، وأشار إلى أن مجلس الهيئة رأى أن بعض المخالفات لم تؤثر على النتيجة ولم يقم باتخاذ قرار بإلغاء الأصوات بالنسبة لمرتكبي هذه المخالفات.

وشدد المنصري على أنه من حق المترشحين الطعن في قرارات هيئة الانتخابات انطلاقا من اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، لتنظر المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا في هذه الملفات.

وأفاد المنصري أنه إذا لم تتلقى المحكمة الإدارية أي طعون في النتائج الأولية في غضون 3 أيام فسيقع الإعلان آليا عن النتائج النهائية والعمل على وضع رزنامة الدور الثاني للانتخابات التشريعية، ولكن في حال تقديم طعون فلن يقع الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول إلا في غضون يوم 19 جانفي مبدئيا.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الأول واضحة وثابتة وهي 11.22 بالمائة، وسيقع الإعلان عن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني في الموعد، ولكن مجلس الهيئة لم ينظر بعد في امكانية احتساب نسبة الإقبال على التصويت في الدور والأول والثاني معا، نظرا لكونها المرة الأولى التي يقع فيها اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد.

وأفاد المنصري بأن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية، أفرزت عبور 11 نائب سابق (تولوا مهمة نيابية في مجالس 2014 و 2019)، منهم فائرين من الدول الأول، إضافة إلى انتماء 24 مترشح إلى الأحزاب عبر من الدور الأول، و27 رئيس بلدية من بين الناجحين في العبور من الدور الأول، و5 محامين، و8 مهندسين، و35 امرأة، وأوضح أن الهيئة ستنشر كل هذه المعطيات للعموم في أقرب الآجال.

وأفاد المنصري بأنه لا يمكن حاليا احتساب الكلفة المالية للانتخابات التشريعية، ولكن الكلفة تتراوح كما هو متعارف عليه بين 30 و50 مليون دينار، وذلك بحسب تطور المسار الانتخابي، وفارق سعر الدينار، واعتبر أن الرقم المتداول بـ 70 مليون دينار بعيد عن الواقع، وأوضح أن كلفة عملية الاستفتاء بلغت 35 مليون دينار تقريبا.

كما اعتبر أن الشروط الواردة في آلية سحب الوكالة وفي القانون الانتخابي، صعبة حماية لأصوات الناخبين، حيث تستوجب مشاركة عُشر المواطنين المسجلين في الدائرة الانتخابية ولا يمكن تقديمها لا في العام الأول ولا في الأشهر الستة الأخيرة من الفترة النيابية.

كما شدد على ضرورة تعليل عريضة سحب الوكالة وتقديمها إلى هيئة الانتخابات لتقرر الهيئة فيما بعد تنظيم انتخابات في الدائرة المعنية.