الانتخابات التشريعية: 1055 مترشحا بعد انسحاب 5 مترشحين وختم مسار الطعون

بلغ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية، 1055 مترشحا بعد انسحاب خمسة مترشحين وارجاع مترشحين اثنين للسباق الانتخابي على إثر ختم مسار الطعون وإصدار المحكمة الإدارية قرارين استئنافيين لفائدتهما.

وأشار الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم اليوم الثلاثاء الإعلان عن قائمات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبولة نهائيا بعد أن انقضت كافة الطعون وفق ما نصت عليه الرزنامة المنقحة في قرار الهيئة عدد 26.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في 3 نوفمبر، عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، وقد تم إثر ذلك فتح باب الطعون لدى المحكمة الإدارية ثم الإعلان يوم 18 نوفمبر عن قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بالترشحات وختم كافة أطوار التقاضي.

وأضاف المنصري أن الهيئة أصدرت أمس الاثنين الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، مبينا أن حجم الانفاق المتعلق بكل دائرة يتضمن أيضا المقدار المتعلق بالترفيع في السقف الجملي للإنفاق الوارد في الأمر عدد 860 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات.

وأشار عضو هيئة الانتخابات إلى أن كل مترشح مطالب بفتح حساب بنكي أو بريدي يتم من خلاله الانفاق على الحملة الانتخابية بكل شفاقية مبينا أن المساعدة العينية التي سمح بها القانون الانتخابي يتم تقييمها بعد معاينة استخداماتها خلال التظاهرة الانتخابية وتقديرها حسب الأسعار المتداولة وذلك بعد إعلام الهيئة بقائمة كافة التظاهرات الدعائية التي يبرمجها المترشح.

وبين المنصري أن الهيئة وضعت لمراقبة هذه التظاهرات 1100 عونا مكلفا بالمراقبة وذلك بمعدل 7 أعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لأداء مهامهم فضلا عن مراقبة جمعيلات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تنطلق يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.

كما تنطلق الحملة الانتخابية داخل الجمهورية يوم الجمعة 25 نوفمبر لتتواصل إلى غاية يوم 15 ديسمبر.