الانتخابات المحلية..إحالة 14 شبهة جريمة انتخابية على النيابة العمومية

أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء عبروقي، بأن الهيئة رصدت خلال الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية وإلى حدود يوم 2 فيفري الحالي، 14 شبهة جريمة انتخابية، وأحالتها على النيابة العمومية للبت فيها.

وأضافت العبروقي، مساء أمس الأحد 04 فيفري 2024، في إجابتها على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن نسب المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، أن الهيئة رصدت مخالفات وشبهات ترتقي إلى شبهات جرائم انتخابية على صفحات الفيسبوك والمنصات والمواقع الالكترونية.

وتتعلق هذه الشبهات، حسب العبروقي، بترذيل العملية الانتخابية والإساءة إلى هيئة الانتخابات والقذف العلني ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والاعتداء على المترشحين بثلبهم والتشهير بهم.

وأوضحت أنه وقع رصد المخالفات الجسيمة من قبل مركز رصد الحملة الانتخابية وخلايا الرصد لوسائل الاعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية والفضاء المفتوح.

وأكدت أن الهيئة لم تسجل، بالنسبة للمترشحين، مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية، بل اقتصرت هذه المخالفات على أفعال بسيطة على غرار استعمال علم وشعار الجمهورية، والتعليق خارج الأماكن المخصصة وعدم الإعلام بالأنشطة، مشيرة إلى أن مجلس الهيئة اكتفى بالتنبيه على المخالفين.

وبشأن تدني نسبة المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي كانت في حدود 12 فاصل 44 بالمائة، قالت عضو مجلس هيئة الانتخابات إن هذه النسبة شبه الأولية هي نسبة عامة، وهي قابلة للارتفاع قليلا.

واعتبرت أنها لا تعكس التصويت الفعلي في ظل التفاوت الواضح في النسب بين ولايات تونس وأريانة وبنعروس، التي تراوحت بين 4 و6 بالمائة، وارتفاع هذه النسب إلى 26 بالمائة في سيدي بوزيد و22 بالمائة في زغوان و21 بالمائة في القصرين و20 بالمائة في المهدية.

وقالت إنه وجب الأخذ بعين الاعتبار التسجيل الآلي لحوالي مليوني تونسي، “أثبتت التجربة أنهم لا يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع”، وإن عدد المشاركين منهم يترواح بين 40 الفا و100 الف فقط.

كما أكدت أن نسب المشاركة لن تؤثر في مسار تركيز 279 مجلسا محليا وبقية المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات.

وشددت على أن نجاح المسارات الانتخابية ليس مسؤولية هيئة الانتخابات فقط، بل هي مسؤولية الجميع، على غرار الإعلام والمواطنين والناخبين والمجتمع المدني وكافة المتدخلين في العملية الانتخابية.

ولاحظت أنه ثبت أيضا أن الشعب التونسي هو “شعب رئاسي بامتياز”، على حد تعبيرها، ويتوجه للتصويت بأعداد أكبر في الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها من المسارات الانتخابية.

وات