الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

أفاد النائب هيثم صفر الناطق الرسمي بإسم لجنة صياغة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 7 جوان 2024، بأنه تم الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للمجلس حيث تم التجند من قبل اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح صفر في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن هناك بعض النقاط المشابهة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من ذلك مسألة الحصانة، مبينا أن عدد اللجان كانت أقل كما أن مكتب المجلس ممثل في 10 نواب من 5 أقاليم.

وأضاف “العلاقة مع المجالس المحلية والجهوية هي في إطار التمشي العادي والهرمي، حيث أن المخططات المحلية المتأتية من هذه المجالس ستضبط وفق نصوص ترتيبية”.

وأبرز وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في إنتظار صدور القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الدستور منح المجلس آلية الرقابة على عمل الحكومة في إطار أسئلة شفاهية وكتابية.

وأضاف “اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين اختصاص مجلس الجهات والأقاليم تنموي بحت، ولا وجود لتضارب بين الصلاحيات، وإنما هناك نقاط مشتركة يتم النظر فيها معا”.

وأكّد أن العمل سيكون في تناغم وتعاون، مبينا أنه سيتم بعد عقد الجلسة العامة للنظر في المصادقة على النظام الداخلي فصلا بفصلا، الانطلاق في العمل بشكل رسمي.

وللإشارة فقد كان النائب هيثم صفر، قد أفاد بأن اللجنة ستنهي يوم أمس الخميس العمل على المسودة الاولى لمشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والاقاليم.

وأضاف النائب هيثم صفر يوم الاربعاء 05 جوان 2024، أنه سيتم تخصيص يومي الجمعة والسبت لمزيد التدقيق في بعض المصطلحات والمفاهيم المضمنة في المسودة الأولى.

واشار الى أن اللجنة ستقوم في بداية الاسبوع القادم، بمراجعة شاملة للمشروع المقترح، مرجحا ان يتم النظر فيه والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الأضحى، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها.

وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 افريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.

وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).