الانتهاء من تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وعرضه على مجلس وزراء قريبا

مثل تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية والمجلة التجارية، محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وأوضح رئيس الدولة، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على فايسبوك، أنه بالإضافة إلى تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، سيتم التداول في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها أو الإضرار بالإدارة، والذي قال رئيس الجمهورية إن “الكثيرين يتعللون به للتفصي من مسؤولياتهم”.

وأضاف سعيّد أن اللقاء سيخصّص محورا للحديث عن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم الانتهاء منه وسيتم عرضه على مجلس وزراء في قادم الأيام.

واعتبر أن “الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة الصك دون رصيد، تمت صياغته سنة 1977 في ظل المد الليبرالي حتى لا تتحمل المؤسسات المالية أي مسؤولية، مؤكدا أن السياسات في تلك الفترة كانت أفضل بكثير من السياسات التي شهدتها البلاد لاسيما في السنوات العشر الأخيرة”.

“رئيس الجمهورية يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد”

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد أنه “يخوض حربا ضد المفسدين الذين مازالوا حتى اليوم يتخفّون وراء بعض الأشخاص وبعض اللوبيات التي تعمل من خلال عدد من الجمعيات ووسائل الإعلام”، قائلا في هذا السياق إن “قرارات يتم اتخاذها من قبل جهة معينة ويتم لاحقا الترويج لها عبر الصحف والبرامج الإعلامية”.

وأفاد رئيس الجمهورية أنه يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد في شتى المجالات، معتبرا ان وصول هذه الملفات من شكاوى وعرائض الى رئاسة الجمهورية يدل على عدم تحمل المسؤولين سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي لمسؤولياتهم.

وذكر أنه يتدخل في خصوص هذه الملفات في نطاق القانون ويتم فتح بحث وإحالة الملف على النيابة العمومية للقيام بالإجراءات اللازمة.

ودعا، في هذا السياق، كل مسؤول منخرط في الفساد وغير متحمل لمسؤولياته إلى المغادرة قبل اتخاذ القرار بإبعاده عن تلك المسؤوليات.

كما جدد رئيس الجمهورية انتقاداته لطول مرحلة السماعات التي تصل إلى 14 شهرا في بعض القضايا المنشورة رغم وجود أدلة وبراهين تثبت الجريمة، داعيا المحاكم إلى الاكتفاء بتلك الأدلة “حتى لا يتحول الأمر إلى نكران للعدالة”.

“البلاد في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس”

وقال رئيس الجمهورية إن “البلاد في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس لكن توجد أطراف برزت مواقفها وخيانتها وعمالتها حينما ارتمت في أحضان الخارج ثم ادعت أنها من جبهة الإنقاذ”.

وأكد أنه سيتحمل المسؤولية الجسيمة “رغم المكائد المخططات التي يرتب لها هؤلاء”، مشيرا الى ضرورة تطوير التشريعات التي وضعت خدمة للوبيات والهيئات المالية العالمية.

وبخصوص الصلح الجزائي قال رئيس الجمهورية إن “الأشخاص المشمولين بهذا المرسوم عليهم إعادة أموال الشعب ليخرجوا من السجن”.