Express Radio Le programme encours
وأوضح البادري في تصريح لبرنامج الشارع التونس أنّه تم إتخاذ القرار على مستوى الغرفة الوطنية، وذلك على خلفية قرار وزارة التجارة الذي وصفه بـ “المسقط والجائر وليس له اي معنى سوى إحالة آلاف العملة على البطالة”.
وأوضح أنّ القرار يتمثل في أنّ “صاحب المخبزة غير المصنفة لا يستطيع إقتناء سوى 3 آلاف كلغ من السميد و7 آلاف كلغ من الفارينة شهريا بمعدل 100 كلغ يوميا وهي كميات غير كافية”، مضيفا “القانون لا يلزم بإقتناء كميات معينة والمشتريات تبقى حرة ويمكننا شراء الحاجيات اللازمة، كما أنّ الأسعار هي نفسها بالنسبة للعموم”.
وأضاف قائلا “هذا القرار هو بمثابة ملف فساد أمن غذائي وإرهاب غذائي وعلى الرئيس الذي ينادي ببعث المشاريع الحرة أن ينظر في هذا الملف”. وأفاد بأنّ ولاية صفاقس بها 100 مخبزة مصنفة تقوم بصنع “الباقات المدعمة” و120 مخبزة غير مصنفة تصنع الخبز الرفيع.
وعبّر عن أسفه من فقفدان مادة الخبز وصور الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل نقص توفر هذه المادة الضرورية، وتابع “السلع متوفرة وموجودة في المطاحن لكن لا يمكن اقتناؤها”.
هذا ولن تقوم وفق محدثنا 1500 مخبزة غير مصنفة بتوفير الخبز غدا، مشيرا إلى أنّ المخابز غير المصنفة “توفر نصف كمية الخبز الموجود في السوق وتساهم في مرابيح للدولة بحوالي نصف المبالغ التي كانت تدعم بها ميزانية إقتناء الحبوب”.
وشدد على ضرورة أن “تحافظ الدولة على المخابز وتدعمها بدل إرضاء أطراف أخرى”.
Written by: waed