البازي: “تعدد المبادرات دليل على الأزمة وانسداد الأفق..”

قال الناطق الرسمي باسم إئتلاف صمود زهير البازي إئتلاف صمود، اليوم الإثنين 22 ماي 2023، إنه سيتم تقديم مبادرة وطنية بمقاربة تعتمد لأول مرة في تونس.

وأضاف البازي خلال استضافته في برنامج لكسبراس، “لا يمكن تقديم تفاصيل المبادرة، لأنها مازالت في طور التشاور والبلورة، وهي مبادرة قانونية، والمشاورات جارية مع الجميع”.

وتابع قائلا “المبادرة تجميعية تبني على المشترك بين كل الأطراف، والفصل سيكون للشعب وإن لم يقبلها سنقدم مبادرة مرة أخرى”.

وحول وجود مبادرات أخرى علّق البازي قائلا “تعدد المبادرات هو دليل على الأزمة وانسداد الأفق في البلاد، هذا إلى جانب حالة التشتت القائمة، والتي استغلتها أطراف لتمرير برامج غير مقبولة ومعقولة” على حد قوله.

واعتبر البازي أنّ “المجتمع التونسي بعد الثورة لم يكن ينتظر ما حدث طيلة 10 سنوات، والألعاب السياسية والتحالفات المغشوشة والهجينة وغير المنطقية جعلت تسيير الشأن العام يتم بالمنطق الغنائمي ولا يتم التفكير في المصلحة العامة” على حد قوله.

وأكّد البازي أنّ “الآليات المعتمدة في هذه المبادرة ستكون مختلفة عن المبادرات السابقة، وسيجد الجميع نفسه فيها، وستكتمل خلال أسابيع المشاروات مع الأطراف المعنية وتتم الإتفاقات والتوافقات وسنعلن عن ذلك” على حد تعبيره.

وأضاف “المبادرة موجهة للجميع ما عدى من تسبب في هذه اللحظة التي نعيشها بما فيها من تعاسة، وجبهة الخلاص ومن لف لفها غير معنية بالمشاركة، ونرحب بالدستوري الحر إن قبل بقانون المبادرة” وفق توصيفه.

وأوضح أنّ “المبادرة مختلفة على مبادرة اتحاد الشغل من خلال إعتماد تمشي مغاير،  رغم أنّ الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة وزحزحة حالة الانسداد وإعادة الأمل للشعب التونسي”.

“إئتلاف صمود عارض الاستفتاء ونبّه إلى خطور الدستور”

وذكّر البازي بأنّ إئتلاف صمود عارض الاستفتاء ودعا الناخبين إلى التصويت بـ “لا”، كما أنه نبّه إلى الهنات في الدستور الجديد وخطورته في ظل تشريعه لنظام سياسي قائم على سلطة ممركزة بيد رئاسة الجمهورية” على حد قوله.

وأضاف “القانون يسمح لنا بإقتراح بدائل ومعارضة الوضع القائم .. وسيتم تنظيم انتخابات رئاسية في 2024 وفق ما أفاد به رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الانتخابات”.

وفي علاقة بقضايا التآمر على أمن الدولة قال البازي، “نساند تطبيق القانون ومساءلة المذنبين، غير أنّ قضية التآمر ساهمت أكثر في التفريق” وفق تقديره.

وأضاف “دافعنا على أن تكون الرؤية واضحة، خاصة وأنّ السلطة القضائية لم تقدم توضيحات وتفاصيل حول هذه القضايا رغم أنها قدمت معطيات حول قضايا تعد أقل أهمية”.

ولفت إلى أنّ “القضية تراوح مكانها منذ أكثر من 3 أشهر”، مرجحا أن يكون هناك حسم في مآلها خاصة وأن تصريحات الرئيس حسمت في أمر الموقوفين وهو ما أحرج الجميع وتسبب في حالة من الإنسداد، داعيا إلى تقديم معلومات أكثر حول ما يحصل” وفق قوله.

“مناصري الرئيس أبدعوا في التبرير وسحل الخصوم”

واعتبر البازي من جهة أخرى أنّ “مناصري الرئيس أبدعوا في التبرير وسحل الخصوم بطرق مهينة” على حد قوله.

وتابع قائلا “يعتبرون أنّ 11 بالمائة من الشعب فقط هم من الصادقين المخلصين، في حين أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات هي أقل نسبة عرفها التاريخ البشري منذ بداية الانتخابات، حيث أنّ بعض البلدان التي تشهد حروبا أهلية وتفجيرات حققت نسب إقبال أعلى” وفق تقديره.

وشدّد ضيف البرنامج على أنّ “مواجهة الأخطار الخارجية لا يكون إلا عبر جبهة داخلية موحدة وقوية، في حين أن الواقع يشير إلى تشتت وتفرق ومزيد من إضعاف الجبهة الداخلية”.

وقال الناطق الرسمي باسم إئتلاف صمود “منشغلون بتصفية الحسابات والمعارك السياسية، في المقابل ليس هناك إهتمام بالقضايا الكبرى مثل مشكل المياه”.

وأضاف “كنا من مناصري مسار 25 جويلية ولكن من يتزعم حاد عن المسار وأصبح مشروعا شخصيا لا نتفق معه، كنا نأمل أن يقدم رئيس الجمهورية مشروعه السياسي ويطرحه على الجميع ولو تم الاتفاق حوله يتم اعتماده”.

وأكّد البازي قائلا “طالبنا بشفافية ووضوح أكثر .. وكان يمكن إجتناب الإيقافات الإستعراضية في قضية الطلبة الأخيرة وبعض القضايا الأخرى”.

وأكّد أنّ الإئتلاف “لا يدين أي طرف، بل يدعو للتهدئة ولتقوية الجبهة الداخلية وخلق مزيد من الثقة في المحيط السياسي للبلاد”.

المرسوم 54: “جائر وغير دستوري .. “

وفي علاقة بالمرسوم 54، أكّد ضيف البرنامج المطالبة بسحبه فورا منذ صدوره بإعتباره غير دستوري ويتنافى بوضوح مع الفصل 55 الذي يشترط تناسب الأفعال مع العقوبات”.

وأضاف “كتابة تدوينة تجعل صاحبها عرضة لعقوبات كبيرة سالبة للحرية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات و100 ألف دينار وهي نفس العقوبات مثل جرائم أكثر بشاعة”.

وتابع قائلا “هناك شطط في الموضوع، والمرسوم يشمل الجميع دون إستثناء، ونحن ننادي بسحبه فوريا ومراجعته، كما أنّ هناك عدد من النواب المتحمسين لسحبه بإعتباره جائرا ضد الناشطين والصحفيين”.