البدوي: “تونس عرضة للابتزاز… والسلطات سمحت بذلك”

أفاد أستاذ الإقتصاد عبد الجليل البدوي اليوم الإثنين 6 مارس 2023، بأنه “لا يعتقد أن توقعات وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ. بإسناد صندوق النقد الدولي القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية من سنة 2023، يبعث على الطمأنينة”.

وأضاف عبد الجليل البدوي لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن التطمينات بحصول تونس على القسط الأول من قرض صندوق النقد في غضون الفترة القادمة، متواترة منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال إن ملف تونس لم يقع برمجته حتى الآن ضمن محاور اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن “صندوق النقد أصبح يتعاطى سياسة الابتزاز، ويؤجّل في كل مرة برمجة ملف تونس ويتولى إدراج مطالب جديدة”.

وأضاف أن “صندوق النقد يريد إخضاع السلطات التونسية إلى أكبر عدد ممكن من الشروط، لفتح الاقتصاد الوطني وجعله عرضة للهيمنة والنهب، دون الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد” وفق قوله.

وقال “في آخر المطاف قد يحصل الاتفاق، بين تونس وصندوق النقد”، معتبرا أن قيمة القرض مجزية.

وأضاف أنه “وحسب التجارب التنموية الخط الأحمر غير جائز في إجراءات دعم النسق التنموي واصلاح القطاع العمومي”، وأشار إلى أن “الدولة مطابلة بأن لا تكون جامدة وتعمل على توسيع السوق وفتح الآفاق الجديدة لاستدامة النشاط الاقتصادي”.

واعتبر أن “الدولة مطالبة أيضا بالتخلي عن مبدأ الحياد وهو مبدأ ليبرالي، وتنشط أكثر فأكثر لتطوير الحياة الاقتصادية والنسيج الاقتصادي عبر القطاع العمومي الذي يمكن أن يمكن الدولة من استعماله لتنشيط الحركة الاقتصادية”.

وأوضح أن “جمود الدولة لا يخدم عملية التنمية”، وأشار إلى أن “السلطات التونسية سمحت لنفسها بأن توجد في موضع ابتزاز لأنها لم تعمل على وضع سيناريوهات مختلفة، واكتفت بوضع سيناريو وحيد يفترض التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد لتمويل الميزانية وهو ما جعل تونس في موقف ضعيف”.

وأضاف أن “القوى الداخلية من مهربين ومافيات ولوبيات دفعت بالسلطة التنفيذية للجوء إلى الموارد الخارجية مرورا عبر صندوق النقد الدولي، لأنها متشبثة بمصالحها الخاصة والضيقة، ولم تقبل بعد بإدخال تغييرات على النظام الجبائي”.

وأكد أن “هذه اللوبيات أصبحت متغولة وتكتسح دواليب الدولة وفاعلة في فرض التوجهات الاقتصادية، كما أن موازين القوى الاقتصادية انخرمت لفائدة العصابات التي تدفع بالسلطات التنفيذية إلى اللجوء إلى حلول خارجية عوضا عن تعبئة الموارد الداخلية”.

وقال إن المفاوضات بين تونس ودول الخليج جارية منذ ديسمبر الماضي، مضيفا “لا أظن أن قرار بعض دول الخليج مرتبط بقرار صندوق النقد الدولي النهائي بشأن تونس، هذه الأطراف تحاول بدوها الابتزاز لتحقيق غايات سياسية أخرى”.

ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، إلى “ضرورة التعويل على أنفسنا وتنظيم البيت الداخلي وتعديل موازين القوى وخلق ظروف التضامن حتى لا تبقى تونس عرضة لابتزاز الآخرين والعلاقة التبعية مع دول الخليج”.

وفيما يتعلق بقدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بقيمة 5 مليار دولار هذه السنة، قال البدوي إن “التنافس كبير في السوق العالمية على السيولة، خاصة أمام الطلب الكبير”، واعتبر أن “الترقيم السيادي لتونس لا يُشجّع على إقراض بلادنا دون حدود، ومسار سعي تونس لتعبئة هذه الموارد لن يكون سهلا” وفق تقديره.