البرلمان،مناقشة مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط

شرعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط في بلد شيدت فيه قرابة 6 بالمائة من المباني قبل 1956.

وقدمت وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابي، سارة الزعفراني الزنزري، مشروع القانون وفق بيانات نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني.

ويقترح مشروع القانون إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع الى جانب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين.

وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك ويعاقب كل مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط.

ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.

وستطال العقوبات والخطايا المالية، خطية قدرها خمسة الاف دينار، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.

ويوجد في بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.

ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.