البرلمان، النظر في 3 امتيازات استغلال المحروقات

وأوضحت اللجنة في بلاغ أصدرته اليوم  الجمعة 26 جانفي 2024 انها استمعت، امس الخميس، الى عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول مشروع القانون عدد 53 لسنة 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني.”

وتطرقت اللجنة التي ستواصل النظر في مشاريع القوانين، كذلك ، في مشروع قانون، تطلب فيه الوزارة استعجال النظر تحت  عدد 5 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال “رحمورة”.

واستعرضت اللجنة كذلك مشروع القانون  عدد  4 لسنة  2024 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال “عشتروت”.

واوضح مسؤولو وزارة الصناعة خلال الجلسة ان اتفاقيات المحروقات تندرج ضمن ثلاثة أنظمة قانونية  تتعلق بنظام الأوامر العلية، ونظام مرسوم 1985، ونظام مجلة المحروقات، وجميعها سارية المفعول بحسب تاريخ إسناد الرّخصة أو الامتياز، وتخضع إلى الرّقابة والتدقيق.

ولاحظوا ان طاقة الإنتاج اليومي لحقل “سيدي الكيلاني”، الذي تم اكتشافه سنة 1989 و دخل حيز الإنتاج سنة 1991، تبلغ حوالي 930  برميلا من النفط، بينما يقدّر حجم الاحتياطي المتبقي في حدود 2 مليون برميل.

وأفادوا أنّ مدّة صلوحية اسناد الامتياز انتهت منذ سنة 2022،  وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستواصل استغلال امتياز “سيدي الكيلاني” بالكامل.

وأشاروا الى ان حقل “رحمورة” يحتوي على بئر منتج واحد بمعدّل يومي في حدود 380 برميل من النفط الخام وان امتياز الاستغلال يندرج ضمن مجموعة تضمّ ثمانية عشر امتيازا انقضت كلّها خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2023.

ولاحظوا ان الوضعية استدعت، آن ذاك، اعتماد خطة عمل موحدة لتحديد مآلها ومعالجة وضعيتها، وان الوزارة اعتمدت على هذا الأساس خيارا يمكّن من ضمان استمرارية استغلالها بعد نهاية صلوحيتها لما لها من مردودية.

واعتبروا أن الأمر ذاته ينطبق على امتياز استغلال المحروقات المسمّى “عشتروت” الذي يبلغ معدل انتاجه اليومي حوالي 4700 برميل من النفط.