البرلمان: إجتماع تشاوري لدراسة مخطط التنمية 2026-2030

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع اللجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال إشرافه اليوم الخميس على اجتماع تشاوري خصّص للنظر في منهجية دراسة المخطط وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيه.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلو النواب غير المنتمين إلى كتل، حيث تم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين مختلف هياكل المجلس لضمان دراسة موحدة وشاملة لمختلف محاور المخطط والخروج بتوصيات عملية تساهم في دعم تنفيذه ومتابعة مدى تقدّم إنجازه.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع مخطط التنمية، والتي تقوم على توزيع وثيقة المخطط والوثائق المرافقة لها على جميع اللجان القارة، لتتولى كل لجنة دراسة المحاور والبرامج المتصلة بمجال اختصاصها ضمن جلسات تمهيدية مخصصة للغرض. كما تم تقديم التصور المتعلق بتوزيع الأدوار بين اللجان وإطارات الإدارة البرلمانية المكلفة بمتابعة أشغالها، والتداول بشأن الرزنامة المقترحة لمختلف مراحل الدراسة.

وأكد إبراهيم بودربالة أن جميع النواب تسلموا نسخة إلكترونية من مشروع المخطط ووثائقه المرجعية، داعيا إلى التعمق في دراسة مختلف محاوره وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في إعداد تقرير موحد وشامل يعكس دور المجلس التشريعي والرقابي.

ومن أبرز مخرجات الاجتماع الاتفاق على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف مكوناته. كما تقرر أن تختتم اللجان أعمالها بإعداد تقرير تأليفي شامل يجمع مختلف الملاحظات والتوصيات، يُرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

كما شدد المشاركون على أهمية إحكام ضبط الرزنامة وتنظيم مختلف مراحل دراسة المخطط وفق القطاعات واختصاصات اللجان القارة، بما يضمن نجاعة العمل وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، مؤكدين أن ضيق الآجال يستوجب تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وفي ختام الاجتماع، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن مناقشة مخطط التنمية 2026-2030 تمثل تجربة برلمانية أولى تستوجب مستوى عالياً من الانضباط والتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، مؤكداً أن المخطط يعد وثيقة استراتيجية كبرى تستوجب دراسة معمقة ومسؤولة تسهم في بلورة رؤية تنموية متكاملة تستجيب لتطلعات البلاد وتحديات المرحلة المقبلة.