Express Radio Le programme encours
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتمويل ميزانية الدولة، وذلك وفق ما ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023، تأجيل جلستين عامتين مقررتين غدا الخميس وبعد غد الجمعة للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
وذكر البرلمان في بلاغ أن المكتب المجتمع ظهر اليوم بقصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة “تداول بخصوص طلبين صادرين عن كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات يتعلّقان بتأجيل الجلستين العامتين للحوار معهما وذلك نظرا لالتزامات مهنية متأكّدة” وأضاف البلاغ أن المكتب قرر تأجيل هذين الجلستين إلى موعدين لاحقين.
من جهة أخرى نظر مكتب البرلمان في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2023/019 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
ونظر المكتب أيضا في تقرير أعدته لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي عدد 2023/016 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
وقرّر المكتب عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 28 جويلية 2023.
وصادقت لجنة التشريع العام في وقت سابق اليوم وباجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، وفق ما ورد في بلاغ مجلس نواب الشعب.
ويشار إلى أن جلسة حوار انعقدت اليوم الأربعاء، 26 جويلية 2023، بمجلس نواب الشعب مع وزير الداخلية كمال الفقي أكد خلالها أنّ التطوّر الحاصل في عدد البواخر السياحية الوافدة على تونس والرحلات البحرية يؤكّد أنّ “تونس صارت وجهة مستقرة وآمنة للبواخر السياحية وتحظى بنسبة رضاء تفوق الـ80 بالمائة”.
Written by: Asma Mouaddeb