البرلمان: “استحالة تصريح النواب بمكاسبهم في الوقت الحالي”

صادقت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على الفصل الرابع منه والذي يتعلق بالتصريح بالمكاسب وبتضارب المصالح، وذلك بعد قبول تعديل في النص المقترح ينص على “استحالة” التصريح، نظرا لغياب الجهة المخوّل لها تلقي التصاريح.

وقد صوّت النواب عشية اليوم الخميس 13 أفريل 2023، على هذا الفصل، بعد تعديله، بـموافقة 95 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم مع تسجيل رفض 4 آخرين.

وجاء الفصل الرابع في صيغته النهائيّة كالآتي “يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور. كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.

ولا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذّر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية.

ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح”.

وقال النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بخصوص هذا الموضوع “إنّ النواب حريصون على التصريح بمكاسبهم، لكن وفي ظلّ تعليق أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا توجد جهة نصرّح لديها، إذ أن محكمة المحاسبات لم تعد المؤسسة المخوّلة لتلقي تصاريح أعضاء البرلمان”.

وأضاف عويدات “طلبنا من إدارة البرلمان أن تمدّنا بوثيقة مشابهة للوثيقة التي استعملتها هيئة مكافحة الفساد، لتلقي التصاريح على المكاسب، غير أنّها امتنعت لانتفاء الصفة وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى رئاسة الحكومة التي أكدت عدم صفتها لتلقي تصاريح أعضاء المجلس، ممّا جعل النواب في وضعية استحالة تطبيق القانون”.

ويُذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم حلّها منذ شهر أوت 2021 بقرار من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

وفي سياق آخر، أوضح النائب عبد الرزاق عويدات، أنّ “أبرز ما وقع الاختلاف فيه، في علاقة بمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، هو كيفية تمثيل الكتل داخل اللجان، إذ اقترح بعض النواب أن تتكوّن اللجان البرلمانية بالتمثيل النسبي للكتل، في حين اقترح آخرون الالتزام بنصّ الدستور الذي ينص على انتخاب اللجان البرلمانية”.

واعتبر أن هذا الأمر يطرح إشكالية بين من يتمسّك من النواب بالنّص الحرفي للدستور ومن يدعو إلى تأويله، مشيرا إلى أن التأويل بدوره يطرح إشكالا، بسبب غياب المحكمة الدستورية التي يفترض أن تبت في قانونية التأويل من عدمه.

وقد رفعت الجلسة العامة في حدود الساعة الثالثة زوالا، بعد المصادقة على أربعة فصول، لتستأنف أشغالها غداً الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق صباح اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس، على 3 فصول من هذا النظام الداخلي، بعد تعطّل عملية التصويت في وقت سابق، بسبب عطب تقني. كما تعذّر تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسة عبر قنوات مؤسسة التلفزة التونسية، وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.

فقد تمّت المصادقة على عنوان مشروع النظام الداخلي بـ 110 أصوات، ثم على الباب الأول منه والمتعلق بالأحكام العامة، بـ 115 صوتا، والمصادقة كذلك على الفصل الأول بـ 122 صوتا.

وينص الفصل الأول بعد تعديله على أن “يُمارس مجلس نواب الشعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي”، إذ تم رفض مقترح تعديل لهذا الفصل جاء فيه: “يعمل مجلس نواب الشعب على ضمان المساواة بين الجنسين وتدعيم تمثيليّة المرأة في مختلف هياكله”.

كما صادق النواب على الفصل الثاني من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية، بموافقة 103 نواب ورفض 7 نواب واحتفاظ ثمانية آخرين بأصواتهم، بعد رفض مقترح تعديل ينص على حذف عبارة “بما لا يتعارض مع أحكام الدستور” وبقي على صيغته الأصلية وهي “تكفل أحكام هذا النظام الداخلي، لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب، حرية الرأي والفكر والتعبير، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى”.

وقد حظي الفصل الثالث من مشروع النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص على أن “النائب ممثل عن دائرته الانتخابية وعن الشعب بأكمله” ب 114 صوتا موافقا، دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.