البرلمان الأوروبي يعبّر عن “انشغاله” إزاء وضع الحريات في تونس

عبر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 16 مارس 2023، عن “انشغاله” بما وصفه بــ”المنحى الاستبدادي” لرئيس الجمهورية قيس سعيد” وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في ​​تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد”.

ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار صادق عليه اليوم ونشر فحواه على موقعه الالكتروني، إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات “قمع” تستهدف المجتمع المدني، مناشدا السلطات التونسية الإفراج الفوري عن مدير إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة نورالدين بوطار، الذي قال إنه موقوف “لأسباب سياسية وبادعاءات لا أساس لها”.

كما دعا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين “عشوائيا”، وبينهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء سياسيون ونقابيون، واحترام حرية التعبير والتظاهر وحقوق العمال، وفق ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وفق ذات المصدر.

وكانت تونس اعتبرت، على لسان وزير الخارجية، أن مواقف بعض الجهات الأجنبية بخصوص هذه الإيقافات “متسرّعة وغير دقيقة وتمسّ من استقلالية القضاء التونسي”، مؤكدة أنّها “كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلّق بالأمن القومي لتونس ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي”.

وحثّ قرار البرلمان الأوروبي ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على التنديد العلني بما وصفه بـ”التدهور الخطير لوضعيّة حقوق الإنسان في تونس”، داعيا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصّصة لوزارتي العدل والداخلية.

كما أدان القرار خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا “جنوب الصحراء” ووصفه بـ”العنصري”، داعيا السلطات التونسية إلى الإمتثال إلى القوانين الدولية والوطنية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض بشدة اتهام تونس بـ”العنصرية” وقال إن ما يشاع من أخبار زائفة بخصوص معاملة الأفارقة من جنوب الصحراء يدخل في إطار “حملة شعواء” للإساءة للبلاد.

وأكّد في لقائه بوزير الشؤون الخارجية، يوم 10 مارس الحالي، على أن “تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وفي رسم سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير ورفض التدخل في السيادة الوطنية”.

وصادق البرلمان الأوروبي على القرار بشأن تونس بموافقة 496 نائبا، مقابل رفض 28 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.