البرلمان: الدعوة لعقد استشارة وطنية لتقييم نظام “إمد”

دعا عدد من نواب مجلس الشعب، اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024، إلى عقد إستشارة وطنية خصوصية لتقييم نظام “إمد” وتشريك جميع المتدخلين فيها.

وأبرز النواب غياب استراتيجية ربط بين التكوين في التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة صياغة استراتيجية جديدة في التوجيه الجامعي تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

وأثار النواب مسألة الدكاترة المعطلين عن العمل، على غرار النائب، عواطف شنيتي، بصفتها من بين هذه الفئة، التي وجّهت انتقادها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، على الحالة التي وصلها الدكاترة المعطلين وعدم تسوية الملف رغم ما خاضوه من تحركات احتجاجية انطلقت منذ 2021 وحتى الآن والاتفاق الحاصل لا يحل من الأزمة ولايستوعب عدد الدكاترة المعطلين المقدر بالالاف.

واقترح نواب آخرون إعادة هيكلة منظومة الدكتوراه فيما طالب عدد آخر بمراجعة وإعادة تقييم نظام الساعات الإضافية للأساتذة المرسمين والتي تستنزف المالية العمومية.

اقتراح التركيز على بناء اقتصاد المعرفة لتحقيق النمو

كما اقترح عدد من النواب، التركيز على بناء اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على البحوث والدراسات العلمية لتحقيق النمو والوقوف على النقائص والهنات، خاصة أمام نضوب المقدرات الطبيعية وتراجع إنتاج بعض المواد الفلاحية.

وطالب عدد من النواب بضرورة ملاءمة الدراسات العلمية في الجامعة التونسية مع موارد الدولة كزيت الزيتون والفسفاط ، لافتين إلى أن هذه الدراسات محتشمة جدا على المستوى الوطني وتضطر تونس إلى الاستعانة بدراسات من الخارج.

ودعا آخرون إلى إحداث معهد عال للفلاحة الواحية بتوزر من أجل تنويع هذه الفلاحة وتطويرها في الولاية والولايات المجاورة لها، وإلى فصل البحث العلمي عن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإفراده بهيكل منفرد يقوم على البحث العلمي في شتى مجالاته.

وأثار عدد آخر من نواب الشعب، مسألة تراجع الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي العمومية مقابل الخاص، وغياب تثمين البحث العلمي وعدم استغلال النتائج داعين إلى شراكة بين مخابر البحث العلمي والجامعات العمومية والخاصة في مجال البحث العلمي، والاشراف المزدوج على مراكز البحث العلمي أوتمثيل مجالس الإدارة حاضرة في مراكز البحث العلمي، في حال تعذر ذلك.

واستنكر عدد من النواب استقطاب الدول الأجنبية الكفاءات التونسية مقابل فرض تحديد الانتدابات بالوظيفة العمومية في تونس من أجل اقراضها.

الدعوة للتسريع بانتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية

كما طالب عدد من النواب، بالتسريع في انتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية بمؤسسات التعليم العالي لافتين إلى بعض المشاكل التي تحيط بالحياة الجامعية.

وانتقد البعض الآخر شروط اسناد المنح الجامعية التي وصفوها بالمجحفة، والأكلة المقدمة في المطاعم الجامعية داعين إلى تعميم هذه المنح الجامعية على أكبر عدد من الطلبة وتمكين الطلبة من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من السّكن الجامعي لكل سنوات الدراسة الجامعية. وأثار أغلب النواب مسألة هجرة الادمغة والحلول للحد من هذه المعضلة.

وطالب نواب آخرون بادماج الطلبة التونسيين بأوكرانيا في تونس واقترح عدد من النواب بالترفيع في المنحة المخصصة للطلبة التونسيين بالخارج على أن يتم ارجاع مقدار المنحة بعد إتمام الدراسة والعمل بالخارج وفي حال عودتهم إلى تونس للعمل بها يعفى من سداد المنحة.

وأثار عدد من النواب الوضع بدار تونس والبعثة الجامعية بفرنسا الذين تصرف عليهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متسائلين عن معايير اسناد الغرف بدار تونس وعرضوا تشكيات بعض الجمعيات لتخصيص القاعة الكبرى لبعض الجهات للقيام بأنشطة مطبعة مع الكيان الصهيوني وعن مدى احترام مدة رئاسة البعثة الجامعية التي تجاوز رئيسها المدة المسموح بها وهي خمس سنوات.

ودعا نواب آخرون إلى تركيز نقاط أمنية قارة ودورية في المبيتات الجامعية وفي الحرم الجامعي.