البرلمان: المصادقة على 3 قروض وهذه تفاصيلها

30/07/2023 359

صادق البرلمان أمس السبت على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض، منها مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون كويتي، أي نحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بجندوبة وباجة والكاف ونابل.

وتتمثل مكونات المشروع، الذي ستشرف على إنجازه وزارة التجهيز، في سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 75أ 2 بولاية جندوبة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل علاوة على الخدمات الفنية.

وانتقد النواب في تدخلاتهم، بالخصوص، غياب أو ضعف التنمية في الجهات لاسيما البنية التحتية والأساسية والمشاريع الاستثمارية والمشاريع الصغرى مستعرضين جملة من مشاغل المواطنين وبالأساس تلك المتعلقة بالتزود بمياه الشرب وتدعيم النقل والطرقات المهترئة موصين الحكومة بدفع مستحقات المقاولين الذين أصبحوا يرفضون التعامل مع الدولة مما أدى إلى تعطل انجاز المشاريع.

ودعوا إلى مواصلة العمل مستقبلا على أن توجه القروض المتحصل عليها إلى تمويل المشاريع التنموية ودفع التنمية بكل مناطق الجمهورية وعدم الاقتصار على اقتناء المواد الأساسية أو توجيهها لسداد قروض حلّ أجلها.

قرض قيمته 1240 مليون دينار من الحكومة السعودية

كما صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون برمته يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1240 مليون دينار.

وقد صوت لصالح القانون، 116 نائبا في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر برلمان، أمس، السبت، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة و بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.

وقد وافقت السلطات السعودية على تحويل مبلغ الوديعة لفائدة ميزانية الدولة في شكل قرض بمبلغ 400 مليون دولار بنسبة فائدة تقدر بــ 5 بالمائة وفترة سداد 7 سنوات منها سنتين إمهال.

كما قدمت السعودية، بالإضافة إلى هذا القرض، منحة بمبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 بالمائة من التمويل الجملي، مما يجعل هذا القرض يصنف ضمن التمويلات التفاضلية وفق تقدير وزارة المالية.

من جهة أخرى لا يمكن لتونس القيام بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم أ.

ويذكر أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن تعبئة موارد بعنوان الاقتراض بمبلغ 23490 مليون دينار منها 14895 مليون دينار اقتراض خارجي منها 10359 مليون دينار قروض لدعم ميزانية الدولة.

وشهدت تعبئة هذه الموارد نسقا بطيئا باعتبار اشتراط جميع الشركاء الماليين التقليديين إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس تمويلات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة موارد الاقتراض المخصصة لدعم ميزانية الدولة تتم عبر عدة أشكال للتعاون المالي والمتمثلة في قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ على غرار القرض السعودي.

كما تتم عبر قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات أو إصدارات بالسوق المالية العالمية سواء بضمان شريك لتونس أو دون ضمان، أو هبات مشروطة بإصلاحات أو من دونها.

الموافقة على قرض لتمويل مشروع دعم تطوير منظومة الحبوب

هذا وصادق نواب الشعب على مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب بـــرمته بـ 84 نعم 18 إحتفاظ و02 رفض، وذلك بقيمة سبعة وثمانين مليون و100 ألف دولار.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد إنّ الوزارة عقدت سلسلة من الإجتماعات في كل ولايات الجمهورية خصّصت للتخطيط وستتواصل هذه الإجتماعات إنطلاقا من منتصف شهر أوت، لمتابعة ودراسة مخرجات الدورة الأولى من الإجتماعات.

وأكّد الوزير وجود 48 إجراء إصلاحيا، في مقدمتها عملية الجرد الشاملة للأراضي الدولية قصد إحكام استغلالها بالإضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الفلاحي لدعم صغار الفلاحين. وأبرز أن قطاع التغذية قطاع متنوّع يستوجب العديد من الإصلاحات لنتمكّن من تحقيق إكتفاءنا الذاتي، مبيّنا أنّ الوزارة تعمل على تشجيع الإقتصاد الإجتماعي التضامني ومنظومة الشركات الأهلية.

وفي ختام كلمته بيّن الوزير أن كل القروض التي يتمّ عرضها على المجلس يتمّ دراستها في العمق من قبل إطارات الإدارة التونسية. وأضاف أنّ مسار الإصلاح إنطلق تدريجيا رغم كل الصعوبات أن أفضل طريق للتفاؤل هو العمل دون هوادة.