البرلمان: حصص الكتل والنواب غير المنتمين صلب اللجان

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، في الحصة المسائية للجلسة العامة اليوم الأربعاء 17 ماي 2023، عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين إلى كتل، صلب مختلف اللجان البرلمانية، قبل أن يرفع الجلسة على أن ستستأنف غدا الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأفاد بودربالة في كلمة مقتضبة بأن كل كتلة ستكون ممثلة بمقعدين في لجنتي “التشريع العام” و”المالية والميزانية”، فيما سيكون غير المنتمين ممثلين بثلاثة مقاعد في هاتين اللجنتين.

أما بخصوص بقية اللجان وعددها 11، فقد أوضح رئيس المجلس أن تمثيلها داخل اللجان سيكون كالآتي:

– كتلة صوت الجمهورية ستكون ممثلة بمقعدين في 8 لجان وبمقعد واحد في 3 لجان.

– الكتلة الوطنية المستقلة ستكون ممثلة بمقعدين في 3 لجان وبمقعد واحد في 8 لجان.

– كتلة الأمانة والعمل ستكون ممثلة بمقعدين في 4 لجان وبمقعد واحد في 7 لجان.

– كتلة الأحرار ستكون ممثلة بمقعدين في لجنتين وبمقعد واحد في 9 لجان.

– كتلة لينتصر الشعب ستكون ممثلة بمقعد واحد في 10 لجان.

– كتلة الخط الوطني السيادي ستكون ممثلة بمقعد واحد في 10 لجان.

كيف ستكون تمثيلية النواب غير المنتمين إلى كتل صلب اللجان؟

وبخصوص غير المنتمين إلى كتل، فقد أعلن رئيس المجلس أن عددهم صلب اللجان، سيتراوح بين مقعد و3 مقاعد في مختلف اللجان، على أن يتم ضبط ذلك بعد استكمال توزيع المقاعد الراجعة بالنظر إلى الكتل النيابية.

ودعا بودربالة الكتل إلى الاجتماع من أجل مواصلة النظر في توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي اللجان، في انتظار استئناف الجلسة التي تبقى مفتوحة يوم غد الخميس للإعلان عن توزيع الكتل وغير المنتمين صلب هياكل المجلس.

وأشار إلى أن هذا القرار مرده فسح المجال أمام الكتل للتشاور بخصوص النيابات داخل اللجان وفي مكتب المجلس.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، أعلن خلال الجلسة العامة الصباحية، عن تقديم الكتل النيابية لمرشّحيها لمكتب البرلمان، باستثناء النواب غير المنتمين إلى كتل والذين أعربوا في ندوة صحفية عقدوها قبل استئناف الجلسة أشغالها، عن استيائهم ورفضهم “هضم حقهم والتقليص في عدد ممثليهم في هياكل البرلمان”، حسب قولهم.

وأعلن بودربالة في ختام الجلسة الصباحية أنّ آخر أجل للنواب غير المنتمين إلى كتل، لتقديم مرشّحيهم، هو يوم الجمعة 19 ماي 2023.

ويُذكر أنّ النواب غير المنتمين إلى كتل، كانوا قد انسحبوا من الجلسة العامة التي عُقدت أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما اعتبروه “خرقا للنظام الداخلي وتجاوزا وتلاعبا به، من خلال تمرير مقترح يقلّص من حصّتهم داخل مكتب المجلس واللّجان”.