البرلمان: “نحو إعادة النظر في المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا”

أكد النائب محمد زياد الماهر عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2023 أن بعض فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كانت توافقية وبالإجماع، فيما تم التصويت على فصول أخرى ومن المحتمل أن يقع إثارة بعض المسائل خلال الجلسة العامة.

وأضاف محمد زياد الماهر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مختلف النواب المنتخبين راكموا تجارب جمعياتية ومتنوعة، وأشار إلى “وجود نقاش حول تشكيل كتل وهناك كتل بصدد التشكل، وهي داعمة لخيارات الرئيس ولمسار تونس الجديدة”.

وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس صلب لجنة النظام الداخلي، أفاد بأنه تم الإصرار على جانب رقمنة العمل البرلماني، حيث سيتم اعتماد تطبيقات لتقديم المقترحات، وملاحظات النواب حول تعديل مشاريع القوانين وغيرها.

وبيّن أن النظام الداخلي الحالي أعطى أريحية أكبر للنواب المستقلين عن الكتل، من حيث مساحة الكلمة والمداخلة النيابية خلال الجلسة العامة وحق التقدم بمبادرة تشريعية أيضا، ولا تكون هذه الحقوق مقتصرة على النواب المنضوين داخل كتل.

وقال إن عدم الاستعانة بمساعدين برلمانيين يتلقون أجورا من منظمات دولية، يعد مكسبا جديدا في النظام الداخلي للبرلمان، وهذا من باب حفظ السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي للنأي بالمؤسسة البرلمانية عن أي خطر للاختراق أو التوظيف الأجنبي، بالنظر للمسائل الاستراتيجية التي تمس بالأمن القومي وتقع مناقشتها صلب المؤسسة البرلمانية السيادية”.

وبيّن أنه تم وضع أسس وقواعد لأخلقة الحياة البرلمانية، وقال إن أي نائب يتوجه إلى نائب ثان بالثلب يكون مهددا بسحب حصانته، وأشار إلى أن النظام نص على وجوبية حضور أعمال اللجان البرلمانية والجلسات العامة مع إقرار خصومات من المنح والأجور في حال عدم الالتزام بالحضور المنتظم لمواكبة العمل البرلماني، دون تبرير الغياب.

وأشار محمد زياد الماهر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن النظام الداخلي يحجر أيضا على كل النواب ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل أو دون مقابل، وأشار إلى فتح ورشات حول مبادرات تعديلية للنظام الداخلي، من بينها مسألة الاكتفاء بالاقتطاعات من المنح بسبب الغيابات المتكررة أو التوجه نحو عقوبات أخرى على غرار رفع الحصانة.

وشدد ضيف برنامج اكسبرسو، على أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على بث الجلسات العامة على المباشر لعموم الممواطنين، إضافة إلى البث الحي والمباشر على صفحة مجلس نواب الشعب وقناة يوتيوب، مع الدفع نحو مزيد تطوير الإدارة والرقمنة بهدف تقليص التعقيدات الإدارية.

وأضاف أن عمل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة سيكون بالتنسيق الكامل مع مجلس الجهات والأقاليم الغرفة الثانية للبرلمان، ثم سيقع العمل على إصدار قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين.

وأضاف أن عملا كبيرا ينتظر البرلمان اليوم، على غرار القانون المتعلق بالشيكات، ومشاريع القوانين التي قدمتها الوزارات ومازالت في الانتظار، والمراسيم الرئاسية التي صدرت في الفترة الأخيرة وسيُعاد النظر فيها وعرضها على اللجان البرلمانية حسب الاختصاص ثم يقع عرضها على الجلسة العامة للنظر فيها والمصادقة عليها.

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة بيّن أمس أنه سيتم تمكين النواب من مشروع النظام الداخلي للمجلس للاطّلاع عليه وتقديم مقترحات التعديل في أجل ثلاثة أيام، على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن سيتم تشكيل اللجان مباشرة بعد 3 أيام من المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان في الجلسة العامة، ومن بين هذه اللجان لجنة المالية التي ستنطلق في النظر في مشروع قانون المالية.