البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية

شرع مجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء 30 جويلية 2024  خلال جلسة عامة  بباردو  بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام . وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل اركان الجريمه وتعديل نظام العقوبات المقررة.

كما تضمن احكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد ، إضافة الى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.

وقد تضمن مشروع القانون عدد 2024/51  المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خصوصا مراجعة العقوبات السجنية والمالية نحو التخفيض والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة إضافة الى تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة .

كما تضمن مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة الى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب.

وتضمن مشروع القانون عدج 60 /2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها خصوصا تدعيم الواجبات المحمولة وإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك وإلغاء تجريم اصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي او يقل عن 5000 دينار.

كما شمل  إقرار عدم إمكانية اثارة التتبعات الجزائية الا بناء على شكاية من المستفيد وادراج الصلح بالوساطة  بخصوص جرائم اصدار شيك دون رصيد وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة الى مرحلة التتبع والمحاكمة وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه او من كان محل تتبعات قضائية من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات الدائن.

*وات