البرلمان يصادق على عدد من الفصول الإضافية

صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال إنعقاد جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، المخصصة لمواصلة التصويت على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على مقترح فصل إضافي عدد 109، بـموافقة 76 نائبا ورفض 26 آخرين و 13 محتفظين.

وينصّ الفصل المصادق عليه على إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009، المتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري تتيح تمكين العاملين في قطاع الصيد البحري والتقليدي من المساعدات المخصّصة لفترة الراحة البيولوجية، قصد المساهمة في تمويل التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء ممارسة نشاطهم، إضافة إلى التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.

المصادقة على الفصل الإضافي عدد 111 

كما صادق مجلس نوّاب الشعب على مقترح فصل إضافي عدد 111، الذي يقرّ بترسيم الاعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، بـموافقة 58 نائبا وإعتراض 27 آخرين و12 محتفظين.

واكد النائب عن كتلة لينتصر الشعب محمد ضو، وصاحب المقترح، خلال إنعقاد الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، والمخصصة لمواصلة التصويت على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على اهمية هذا الفصل الذي سيقطع مع الية التشغيل الهش، في ظل مباشرة 764 من اطارات وأعوان الصحة العمومية من متعاقدين وعرضيين موزعين على كامل مستشفيات الجمهورية.

من جانبها عارضت النائبة غير المنتمية فاطمة المسدي وبشدة التصويت على هذا المقترح، مؤكدة وجود بعض الوضعيات خاصة الاعوان العرضيين لا ينسحب عليهم قرار الترسيم، داعية النواب الى منح الثقة للدولة وللمستشفيات للتثبت في وضعية المتعاقدين وترسيم من يستحق ذلك.

من جهتها قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ان الدولة تعمل على القضاء على كافة اشكال التشغيل الهش بخطى ثابثة، وسيقع تسوية وضعيات العاملين في المؤسسات والمنشئات العمومية تباعا.

وشددت الوزيرة، على ان عملية التسوية تتطلب المزيد من التوقيت والتنظيم ودراسة الوضعيات حالة بحالة وهي سياسة عامة للدولة وليست خاصة بقطاع دون اخر واستثناء قطاع على قطاع اخر، وذلك في اطار ارساء مبدا العدالة.

المصاقة على الفصل الإضافي عدد 113 المتعلق بضبط نظام التقاعد بمجلس نواب الشعب

وصادق البرلمان على مقترح فصل إضافي عدد 113، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بضبط نظام التقاعد بمجلس نواب الشعب، وذلك بموافقة 77 نائبا ورفض 18 آخرين وا10 محتفظين.

وينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أبرزها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30 بالمائة لنيابة واحدة، و60 بالمائة لنيابتين، و90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية.

كما ينصّ الفصل 5 (جديد) على إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13،25 بالمائة، لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20،5 بالمائة تحمَل كليا على ميزانية مجلس النواب، وتدفع إلى حين إنتهاء التمتع بالمنحة النيابية.

وستعتمد الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المتعلقة بالفترة السابقة لسريان هذه التعديلات.

واعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن إدراج جميع المنح بما فيها تلك غير القارة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس النوّاب يتعارض مع ما هو معمول به قانونا بنظام التقاعد في القطاع العمومي، مؤكدة تعارض هذا النص مع بقية النصوص في القطاع العام.

وبيّنت الخالدي في هذا الصدد، أن هذا المقترح من مجال القانون الخاص وليس من مجال قانون المالية ويتعارض كذلك مع أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للميزانية، كما أن في هذا الإجراء انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وتمت المصادقة على مقترح فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 55 نائبا ومعارضة 29 آخرين و 12 محتفظين.

وينصّ مقترح الفصل الإضافي، على وضع آلية لتسوية وضعية الباعثين الجدد، وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، الذين مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون التفويت فيها كليا أو جزئيا.

ويقضي الفصل، بإعفاء هؤلاء الباعثين من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، شريطة استنفاد جميع المحاولات القانونية للتفويت في المساهمة من قبل شركات الإستثمار المتعهدة بالإدارة.

كما ينصّ الفصل، على جدولة أصل المساهمة على مدة أقصاها سبع سنوات، بنسبة فائدة بـ 3 بالمائة للباعثين الجدد وبنسبة طلب العروض المعتمدة من البنك المركزي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويمكن لشركات الإستثمار تطبيق الإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، على أساس دراسة كل حالة على حدة، ويتم التفويت في مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية بشكل متوازٍ وبنسبة تتناسب مع كل طرف.

وضبط الفصل تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب الإنتفاع بهذه التسوية.

الفصل الإضافي عدد 117 المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة

هذا وصادق المجلس على مقترح فصل إضافي عدد 117، يتعلق بتيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، وذلك بموافقة 73 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم.

وينصّ الفصل، على تيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، من خلال التخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير الجبائية المثقلة واستخلاص أصل الدين حسب رزنامة تضبط في الغرض.

وتشمل هذه الديون ديون استغلال الملك العمومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال الملك العمومي البحري والشريط الساحلي والمعاليم والآداءات الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة بعنوان معلوم المؤسّسات الخطرة أو المرتبة، إضافة إلى معاليم الكراء وبقيّة المعاليم غير الجبائية المثقلة.

وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرّة جانفي 2026.

*وات