البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلّق باتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر

قالت وزيرة العدل ليلى جفال، أن الاتفاقية القضائية القديمة مع دولة الجزائر والتي تعود الى سنة 1963، اصبحت تطرح عدة اشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الارهاب والمصادرة وتجميد الاموال غير المنصوص عليها سابقا، وهو ما استدعى تقسيمها الى جزئين وافراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون اساسي.

واضافت وزيرة العدل في ردها على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، المخصصة للتصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تقسيم الاتفاقية القديمة يهدف الى تفعيل تسليم المجرمين وضمان تطبيق مقتضيات القانون.

وأكدت ان الوزارة بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر او بقية الدول الاخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة الى ان الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالانابات القضائية او ببطاقات التسليم.

واشارت في هذا الصدد الى ان عدد الانابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 انابة ، تم تنفيذ 18 منها و9 بصدد الانجاز وانابة واحدة غير منجزة، مضيفة ان عدد الانابات الواردة على تونس من الجزائر هو 110 انابة منها 75 منجزة و35 بصدد الانجاز، اما مطالب التسليم الصادرة عن تونس فهي 8، تم انجاز 5 منها .

وفي ردها على سؤال للنائب بدر الين القمودي حول وجود 800 من المفقودين الجزائريين في تونس اغلبهم في السجون دون تهم، اوضحت الوزيرة ان عدد هؤلاء هو 199 سجين تتعلق بهم جرائم مختلفة على غرار المخدرات(133 سجين) والهجرة غير النظامية(11 سجين)، وقضايا الارهاب(8 مساجين) وقضايا الاستيلاء على الاملاك(6 مساجين).

و.صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.

وات