البرلمان يصادق على مشروع قانون ينظم عمل المجلس بصفة استثنائية بسبب كورونا

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020 على اعتماد القرار المتعلق باقرار اجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذى فرضته ازمة فيروس كورونا ب122 صوتا مع احتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 اخرين.
وتضمن القرار ستة احكام من بينها تمكين البرلمان من انعقاد جلساته العامة عن بعدوان يقر مكتب البرلمان مدة وصيغة مختصرة لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة على ان تتولى خلية الازمة التى تم تكوينها مهمة مراقبة العمل الحكومى
وكان البرلمان كان قد انطلق صباح في مناقشة النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة العامة والمتعلّقة بـمشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا.
وأثارت هذه النقطة جدلا بين النواب بين من اعتبر المبادرة المعروضة على الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان ضرورية لمواصلة البرلمان لأعماله خلال هذا الظرف على غرار قطاعات الأمن و الجيش و الصحة و بين من رآها التفاف على الفصل 70 من الدستور الذي طالب رئيس الحكومة بتفعيله لمنحه تفويضا يمكنه من إصدار الأوامر و المراسيم لمدة لا تتجاوز الشهرين.
َفي هذا الجانب بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان الهدف من إقرار اجراءات استثنائية هو ضمان استمرارية العمل بالجلسة العامة مبينا أنه تم ارسال مشروع القرار الي نواب البرلمان عبر بريدهم الإلكتروني للتداول فيه.
من جانبه عارض النائب نبيل الحاجي (التيار الديمقراطي) مشروع القرار و اعتبره تنقيحا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
وبيّن أنّ هذه المبادرة لم يقع تقديمها من قبل النواب ولم يقع من خلالها اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
كما لفت إلى أن الوثيقة تضمنت اعتراف ضمني بتنقيح النظام الداخلي عبر ضربها لبعض ما نص عليه الدستور بخصوص طريقة التصويت متسائلا في الآن نفسه عن سبب تمرير هذه المبادرة على الجلسة العامة و احالة مقترح قانون رئاسة الحكومة المتعلق بتفعيل الفصل 70 من الدستور على لجنة النظام الداخلي رغم أهميته.
أما النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) فقد أشارت إلى أن الخلل في تقديم هذه المبادرة لا يعد اجرائيا فحسب وانما على مستوى المضمون و الشكل كذلك.
وبينت ان تقديم هذه المبادرة و مناقشة هذه النقطة المتعلقة بإقرار إجراءات استثنائية وتمريرها إلى الجلسة العامة مع استعجال نظر لا يندرج في إطار مجابهة أزمة الكورونا و إنما كان نتيجة التخوّف من تفعيل الفصل 70 الذي يسمح لرئيس الحكومة إصدار الأوامر و المناشير لمدة شهرين.
و انتقدت عبو (إثر تمزيقها لوثيقة المبادرة) قدوم النواب الي البرلمان لمناقشة مثل هذه المبادرة في وقت يمنع فيه التجمهر و التجمع متهمة من تقدم بالمبادرة بخرق الدستور و الالتفاف على الفصل 70 من الدستور خوفا من فقدانهم السلطة مؤكدة ان تقديم مكتب المجلس للمبادرة إلى الجلسة العامة يعد سابقة وصفتها بالغريبة.
أما رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي فقد أكد انه لا داعى من طرح قائمة الإجراءات الاستثنائية على الجلسة العامة بالنظر الي أن الأحكام الواردة بها منصوص عليها بالنظام الداخلي.
وبخصوص التصويت الإلكتروني اشار الناصفي الي ان هذه المسألة منصوص عليها بالنظام الداخلي دون الإشارة ان كانت عن قرب او عن بعد وبالتالي لا تتطلب الا ضبط آلية الإثبات لا غير.
واعتبر ان النواب بصدد مناقشة مسائل منصوص عليها بالنظام الداخلي للبرلمان ولم يتطرقوا إلى الفصل 80 من الدستور والذي قام رئيس الجمهورية وفق تعبيره بتفعيله و الاستناد عليه في قراراته والتدابير التي اتخذها دون استشارتهم.
ودعا الناصفي وزير الصحة الي تكليف فريق طبي لفحص النواب وذلك بالمرابطة بالبرلمان و مواصلة عملهم في صورة اثبتت الفحوصات سلامتهم من مرض الكورونا.
من جانبه أشار سمير ديلو (حركة النهضة) إلى أنه مع منح تفويض الحكومة كل ما يمكنها من مجابهة وباء الكورونا والحفاظ على سلامة التونسيين لكنه ايضا مع مواصلة البرلمان لأعماله في هذا الظرف الاستثنائي على غرار وحدات الأمن و الجيش والأطباء المتواجدين بالصفوف الأمامية الأولى.
وأكد أنه لا يرى خرقا للنظام الداخلي من خلال هذه الاجراءات كما أشار الى ذلك عدد من النواب وانما هو اتخاذ لاجراءات استثنائية تزول بزوال مبرراتها ودوافعها.
أما النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة) فقد اعتبرت ان الإجراءات التي اقرتها المبادرة سليمة و قانونية ستزول بزوال الوباء مؤكدة ان المرحلة تتطلب وحدة وطنية لا الاختلاف وهو ما ذهبت إليه ايضا النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة) التي اعتبرت ان الإجراءات الاستثنائية المقدمة فيها احترام للنظام الداخلي ولا تعد تعديلا له كما أقرّ البعض مبينة ان عدم التصويت على الإجراءات المعروضة على الجلسة العامة يعني استحالة التصويت على قانون التفويض.
بدوره لفت النائب علي الجاوي (الدستوري الحر) ان ما ورد بالمبادرة بخصوص التصويت الالكتروني فيه مخالفة للفصل 65 من الدستور الذي ينص على مكان انعقاد الجلسات العامة.
أما عبداللطيف العلوي (إئتلاف الكرامة) فقد اشار الى ان تونس اليوم في حالة حرب تستوجب أن ينزل كافة السياسيين و المسؤولين الي الصفوف الأولى.
واستغرب العلوي ما وصفه بالمنطق الذي ينادي بتعطيل أشغال المجلس بتعلة الوضع الصحي.
أما سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة) فقد أكد حق البرلمان في مراقبة العمل الحكومي مبينا أنه من السهل التفويض للحكومة وتركها تجابه هذه الأزمة بمفردها لكن التمسك بالوحدة الوطنية خاصة في هذا الظرف يتطلب خلاف ذلك.
من جانبه قال مبروك كورشيد (تحيا تونس) ان نواب البرلمان مطالبون اليوم بتأمين الديمقراطية.
واعتبر ان التصويت عن بعد لا يعد تفويضا وبالتالي ليس فيه خرق للدستور.
أما أسامة الخليفي (قلب تونس) فقد لفت إلى أن الآليات المعروضة اليوم ستمكن المجلس من مواصلة عمله على غرار برلمانات العالم التي لم توقف عملها مؤكدا ان النواب ليسوا افضل من القطاعات الحساسة على غرار الأمنيين و العسكريين لكي لا يكونوا في الصفوف الأولى.
وشدد على انه من صلاحيات مكتب البرلمان اتخاذ قراره دون الرجوع إلى الجلسة العامة.
من جهة أخرى أوضحت زينب البراهمي (جهة المبادرة) انه تم إحداث لجنة لمجابهة الأزمة تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية وهذه اللجنة هي التي أقرت آليات العمل عن بعد.
ولفتت الى ان الإشكال اليوم لا يكمن في مكان انعقاد الجلسات العامة و إنما في الاجتماع في حد ذاته مشيرة في الآن نفسه إلى أن البرلمان تفاعل مباشرة مع طلب رئيس الحكومة بخصوص التفويض وان الإجراءات المعروضة أمام الجلسة العامة تم اقراها منذ يوم 16 مارس الجاري.

وات