Express Radio Le programme encours
وصوت البرلمان، بالرفض على مقترح بعض النواب بإضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتعلق بالتحكم في نسبة التداين القصوى للدولة في مستوى 58 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، على أن يتم التقليص منها سنويا.
وصادق نواب الشعب، في المقابل، على الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2024، المتعلق بإحداث حساب خاص بالخزينة “حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية” دون تغييره، رغم تقديم مقترحي تعديل.
ويهدف هذا الحساب، الذي يعهد إلى وزير العدل، إلى تحسين المرفق القضائي العدلي.
كما ضبط الفصل سبل تمويله على غرار مبالغ “الديسيمات” الإضافية للخطايا والعقوبات المالية إضافة إلى معلوم يوظف على الأذون على العرائض وعلى الأوامر بالفع والهبات المسندة لفائدة المحاكم العدلية.
وصادق المجلس، أيضا، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لفائدة “حساب تمويل التنقلات الحضرية” قصد معاضدة جهود الدولة في تمويل بعض عمليات التعهد وصيانة البنية التحتية والمعدات للنقل العمومي الحضري.
كما سيساهم هذا الحساب في تمويل بعض الاستثمارات الصغيرة والمبتكرة في المجال والدراسات المتعلقة بالتوجهات الوطنية للتنقلات الحضرية.
وأبقى أغلب النواب على الفصل 14 من مشروع قانون المالية 2024 دون تعديل والذي ينص على إحداث موارد اضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وصندوق النهوض بالصادرات.
في حين صادقوا على الفصل 15 بعد تعديله لتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من خلال الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وعن طريق خصم 40 بالمائة من مرابيح السفن المتمتعة برخص التن الأحمر ومرابيح ضيعات تربية وتسمين وتصدير هذا الصنف من الأسماك.
ويشترط هذا الفصل، أيضا، تخصيص هذه الموارد الإضافية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة في سفن صيد الشباك الدائرة وسفن الصيد الساحلي كتعويض لتضررهم من التن الأحمر.
*وات
Written by: waed