البرلمان يندّد باعتقال النائب محمد علي خلال اعتداء على أسطول الصمود

أعربت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان لها، عن تنديدها الشديد بالاعتداء الذي نفذته القوات الإسرائيلية ضد سفن “أسطول الصمود” في المياه الدولية، والذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد البيان أنّ الاعتداء أسفر عن اعتقال المئات من المشاركين، من بينهم تونسيون، وفي مقدمتهم النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، إلى جانب متضامنين من جنسيات مختلفة.

وشدّد مجلس النواب على إدانته لما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة” التي تمثل تحديًا للقوانين الدولية والمواثيق الأممية، مستنكرًا ما وصفه بـ”الممارسات المهينة” التي تعرض لها المشاركون خلال احتجازهم.

ودعا البرلمان المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، فضلًا عن القوى الحية في العالم، إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الاعتداءات وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين دون شروط.

كما طالب البيان بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، ووقف ما اعتبره “جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة”، مع ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المحاصر.