البرلمان ينظر في مشروع قانون يتعلق بتحسين جودة المياه المستعملة

شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.

ويتعلق مشروع القانون بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

ويندرج مشروع تحسين جودة المياه المستعملة الذي تبلغ قيمة إنجازه 9ر81 مليون أورو أي ما يعادل 14ر276 مليون دينار، في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2025/2023.

وسيساهم هذا المشروع عموما في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 10 ولاية (نابل ، زغوان، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد ، صفاقس ، قفصة، توزر ، قبلي ، مدنين) وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

كما سيساهم المشروع في إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، إذ سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية ومن المنتظر أن يساهم المشروع أيضا في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم القدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.

هذا وقد تم رفع الجلسة العامة لنصف ساعة.