البريد التونسي يحقق أرباحا صافية قياسية بقيمة 170 مليون دينار بعنوان سنة 2023

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أن البريد التونسي حقق، نتيجة محاسبية جدّ إيجابية وأرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 2023 بلغت قيمتها 170 مليون دينار.

وقال بن ناجي إن البريد التونسي شهد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحسنا هاما على مستوى النشاط ما انعكس إيجابيا على مستوى النتائج المالية المسجلة ما جعله يعتمد على موارده الذاتية دون دعم من الدولة.

وأفاد الوزير عبر شريط فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، الجمعة، بأن الديوان الوطني للبريد أصبح، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، “أهم مساند للدولة في المحافظة على التوازنات المالية العمومية، إذ بلغت مساهمته في القروض الرقاعية المفتوحة من طرف الدولة اكثر من الف مليون دينار بالإضافة الى التوظيفات المالية لدى الدولة التي تساهم في دعم المالية العمومية”.

رقم معاملات البريد التونسي

وأفاد بن ناجي “ان رقم معاملات البريد التونسي يتطور، حاليا، بمعدل 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التحسن الملحوظ في العائدات المتاتية من الخدمات الأساسية للبريد وهي الخدمات المالية والبريدية”.

وتبرز النتائج التطور الذي سجله البريد التونسي سنة 2023 محققا ما قدره 193 مليون دينار مقابل 9ر106 مليون دينار سنة 2022 وما قدره 5ر20 سنة 2021

وعلى مستوى النشاط اوضح بن ناجي، ان الوزارة تسعى، وفق استراتيجية ومخطط عمل، الى دعم البريد التونسي في تطوير جودة الخدمات وادراج الحلول الرقمية في الخدمات التي يوفرها للمواطنين وكافة المتعاملين معه.

كما تدعم توسيع الشبكة التجارية واعادت تهيئة المكاتب البريدية والمقرات لتحسين جودة استقبال الحرفاء وكذلك دعم الموارد البشرية من خلال الانتداب.

واضاف ان البريد التونسي يعد، حاليا، قرابة 8500 اطار وعون بريدي والمؤسسة في حاجة متزايدة للانتداب وخاصة لتخفيف الأعباء على الإدارة من جهة وبالاساس لفتح المزيد من الشبابيك المغقلة والتقليص في فترات الانتظار وتحسين الخدمات.

مؤشرات ايجابية

من جهته، استعرض الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، في نفس الفيديو، أهم مؤشرات نشاط المؤسسة، مبينا أن هذه الاخيرة تمتلك شبكة تجارية تمتد على كامل جهات البلاد تضم 1064 مكتب بريد قار و44 مكتب بريد متجول يؤمن نفس الخدمات للمواطنين المتواجدين في القرى والارياف.

وبين أن شبكة البريد السريع، والتي تعد 36 وكالة بريد سريع، تسدي بدورها خدماتها لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وتمكنهم من إيصال بعائثهم على المستوى الوطني والدولي وفق معايير الجودة المطلوبة.

وقد تولت شبكة البريد السريع خلال سنة 2023 توزيع مليون و732 الف بعيثة بقيمة 5ر30 مليون دينار.

كما تؤمن شبكة الطرود البريدية، التي تضم 29 وكالة مختصة توزيع الطرود التي يتجاوز وزنها 2 كلغ داخل البلاد وخارجها، وقد تم خلال سنة 2023 معالجة 218 153 طرد بريدي بقيمة 8ر6 مليون دينار.

وتتسلم منصة البريد الرقمي اللامادي الرقمي من جهتها، محتوى المراسلات من المؤسسات الاقتصادية الكبرى ثم يتم طبعها ووضعها في مظاريف بصفة مؤمنة وسريعة ليتولى البريد التونسي توزيعها لفائدة المرسل اليهم. وقد قامت مصالح البريد اللامادي الرقمي سنة 2023 بتقبل ومعالجة 15 مليون و250 الف مراسلة.

البريد التونسي فاعل أساسي في تحقيق الادماج المالي والاجتماعي

ويعتبر البريد التونسي، وفق المكي، فاعلا أساسيا في تحقيق الادماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين من خلال تسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والرقمية عبر تطوير باقة من الخدمات في مجال الدفع الالكتروني على غرار “ء –دينار سمارت” و “كارت كوربورايت” و”ديجي كارت”

وأفاد بأن اكثر من 3 ملايين حريف باتوا اليوم يمتلكون بطاقة الدفع الالكتروني للبريد التونسي، الذي اطلق، ايضا، بطاقات دفع لفائدة فئات اجتماعية ذات طابع خصوصي من خلال توفير 273 الف بطاقة دفع الكتروني اجتماعية لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. علما وان 80 بالمائة من هذه الفئة يعتمدون، اليوم، هذه البطاقات لسحب جراياتهم من الموزعات الآلية.

كما وفر البريد 340 الف بطاقة “جرايتي” لفائدة أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصناديق الاجتماعية لتمكينهم من صرف جراياتهم بصفة سهلة ومؤمنة عبر الموزعات الالية.

ولتيسير استعمال بطاقات الدفع الالكتروني مع التقليص من التعامل نقدا، قام البريد التونسي بتطوير حلول رقمية على الجوال على غرار تطبقية “سي 17” التي بلغ عدد المنخرطين بها 500 الف منخرط. وتمكن هذه التطبيقة من الاستفادة من خدمات مالية رقمية ، حيث تم، منذ انطلاق العمل بها، 20 مليون عملية دفع.

كما طور البريد التونسي، تطبيقة “ماي بوست” التي بلغ عدد المنخرطين بها 290 الف منخرط، وفق المكي.

وفي مجال الخدمات البريدية طور البريد التونسي خدمة رقمنة دوريات التوزيع “ديجيفاكتور” والتي تمكن الحرفاء من خدمة توزيع ذات جودة عالية.

ويستعد البريد التونسي، حسب المسؤول، اليوم لاطلاق المنصة اللوجستية لبعائث التجارة الالكترونية “ء- كوم @افريكا ، والتي تم إنجازها بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي وسيتم تركيزها بمطار تونس قرطاج الدولي، وهي بمثابة منصة امتثال للمعايير الدولية لمعالجة بعائث التجارة الالكترونية بالمنطقة الافريقية .

البنك البريدي مشروع طموح مؤجل

يعتبر الديوان الوطني للبريد التونسي، من أهم المنشات العمومية التي تعول عليها الدولة في تنفيذ سياساتها واستراتيجيها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية نطرا لقربها من المواطن والثقة التي يحظى بها لذا تحظي بدور محوري وهام في تحقيق الادماج المالي والرقمي والاجتماعي لتونس حسب الاستراتيجية الوطنية الرقمية التي تعمل عليها الوزارة بالاضافة الى مجمل الخدمات التي يسديها مساندة لجميع القطاعات الاخرى على غرار التجارة والصناعة والنقل والتعليم

وقد تقدم البريد التونسي، في هذا الصدد، بمطلب ترخيص أولي خلال سنة 2019، الى البنك المركزي التونسي، الذي كلّف فريق عمل لتدارس الجوانب االستراتيجية للملف، نموذج أعمال البنك البريدي، علاقة البنك البريدي بالبريد التونسي، مصادر التمويل، هوية المساهمين، حوكمة البنك البريدي…، بالتنسيق مع ممثلي البريد التونسي.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اعتبرت أن إحداث البنك البريدي مسألة استراتيجية، ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بالبرلمان، الخميس 23 ماي 2024، حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ومن جانبه، أفاد ممثل البنك المركزي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بالبرلمان، يوم 19 مارس 2024، بأنّ إحداث بنك بريدي يتطلب الدرس حتى يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح.

يذكر أنّ منظمة «آلارت» طالبت، في ديسمبر 2023، بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي، معتبرة أنّ تحويل مؤسّسة البريد التونسي إلى بنك يكتسي أهمية قصوى، إذ طالبت بتنفيذه مؤسّسة البريد نفسها، وذلك باعتبار دوره في دعم الإدماج المالي والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم في البلاد ومساعدة الفئات الهشّة على النّفاذ إلى التمويل.

وبحسب المعهد التّونسي للدراسات الاستراتيجية، الرّاجع بالنّظر لرئاسة الجمهورية، يساعد تحويل البريد إلى بنك على الإدماج المالي، باعتبار أن 700 ألف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميا، فضلا عن تصرف المؤسسة في 3.6 مليون حساب ادخار، و 1.8مليون حساب بريدي جاري في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار.

*وات