البريكي: “تأخر تفعيل الإجراءات لا يعني العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021”

اعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 أنّ “مسألة العودة إلى منظومات سابقة أو العودة إلى مرحلة ما قبل  25 جويلية 2021 أصبحت طي التاريخ”.

وأضاف عبيد البريكي خلال حضوره في برنامج لكسبراس “نؤكد على ضرورة سد كل منافذ العودة إلى الماضي، وهذا لا يعني أننا متفقون وراضون بكل الذي حدث بعد 25 جويلية بل هناك عديد الثغرات، والمستقبل يجب أن يبنى على قاعدة الدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام”.

واعتبر البريكي أنّ المرور إلى المستقبل يفترض أن يتم درس الأولويات الحالية، مبينا “أنّ الأولويات لا تكمن في إفتكاك الحكم من خلال الرجوع إلى الدستور السابق بإعتباره أمرا غير ممكن عمليا، كما لا فائدة من إجراء إنتخابات رئاسية سابقة لاوانها”.

وتحدث البريكي عن الطور الإستثنائي معتبرا أنّ “الذي سيحاسب على النتائج هو الذي يتخذ القرارات”، مشددا على أن الأولوية حاليا هي إقتصادية وإجتماعية.

وأشار البريكي إلى الإحتجاجات التي جدت يوم 14 جانفي، حيث عبّر عن إستغرابه من الشعارات المرفوعة، معتبرا أنّ “10 بالمائة منها فقط تعلق بالجانب الإجتماعي و90 بالمائة تطالب برحيل الرئيس أو تعتبره ديكتاتورا “.

وقال البريكي “رئيس الدولة لا يمكنه رسم الخيارات القادمة بمفرده”، واعتبر أنه في حال عدم جاهزية برنامجه فيتعين عليه جمع الخبراء بمختلف خلفياتهم سواء من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحة وغيرهم لإعداد تصور مشترك”.

واعتبر ضيف البرنامج أنه “لا يوجد إلى حد الآن أي ملامح برنامج لرئيس الدولة، وهناك فقط خطاب سياسي”، داعيا قيس سعيد إلى التوجه إلى قفصة مثلا والتحدث إلى الناس وإيجاد حلول تتعلق بالفسفاط” وتابع “يجب أن تضع المعارضة هدفا واحدا “كيف ننقذ تونس” على حد تعبيره.

واعتبر البريكي أنّ “الإجراءات التي اتخذت كان نسقها بطيئا من حيث التسريع بإنجازها، لكن لا يجب أن يؤدي ذلك إلى الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية”.

وأوضح أمين عام حركة تونس إلى الأمام “أنّ بناء شيء جديد يفترض مقاومة الفساد وتوفر إدارة قوية وغير مترهلة ومحاسبة أي متورط وغيرها من الإجراءات الأخرى، ثم يجب أن يتوفر برنامج اقتصادي واجتماعي ينبني على 3 مقومات هي القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” وأضاف “هذا لا يمكن خلقه عن طريق الخطابات”. وتابع “خطاب سعيد مساء 31 ديسمبر ايجابي جدا”.

وفي الحديث عن الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية قال البريكي “الذين احتجوا يوم 14 جانفي والقاسم المشترك بينهم المطالبة باسقاط الديكتاتور يقدر عددهم بحوالي 5 آلاف أو 6 آلاف، متسائلا “كم يمثل هؤلاء من نسبة المقاطعين للانتخابات”، معتبرا أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات لن تعطل المسار على حد قوله.