البرينصي: تصريحات سعيّد بشأن تغيير تركيبة هيئة الانتخابات غير واضحة

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي اليوم الخميس 7 أفريل 2022 بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد متمسك بتولي هيئة الانتخابات مسؤولية الإشراف على المواعيد الإنتخابية المقبلة على غرار الاستفتاء، وأشار إلى ضرورة تهيئة الرأي العام من خلال نص لدعوة الناخبين قبل شهرين على الأقل من موعد الاستفتاء.

وأضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن الهيئة تحتاج إلى انتدابات وشراءات، وأكد أن الهيئة راسلت وزارة المالية بخصوص ميزانية المواعيد الانتخابية وتحصلت على الموافقة لصرف هذه المبالغ على أقساط.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية ككل من استفتاء إلى انتخابات تشريعية تتكلف على الدولة 85 مليون دينار تقريبا، وفقا للتقديرات الأولية لهيئة الانتخابات.

وأضاف أن انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات يبقى دائما أفضل من التعيين، حتى يكون للأعضاء شرعية الانتخاب، وتنطفئ حملات التشكيك التي تبقى دائما موجودة ولكن التعيين يزيد من منسوبها.

وقال إن القانون يؤكد على ضرورة مواصلة أعضاء الهيئة لمهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد، وأشار إلى أن رئيس الهيئة نبيل بفون ونائب الرئيس فاروق بوعسكر انتهت عهدتهما ولكن البرلمان لم ينعقد ولم ينتخب أعضاء آخرين.

وقال إن التشكيك في مسار الانتخابات ونتائجها يمكن أن يدخل البلاد في منعرج خطير.

“الاستفتاء أبغض الحلال” ونحتاج اليوم إلى إيضاحات

وأشار إلى أنه لا بدّ من تقديم بعض الإيضاحات، وكان من الأجدر أن يخرج مسؤول الاتصال أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية ليوضّح تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص تغيير تركيبة هيئة الانتخابات، إن كانت ستشمل فقط تعويض من انتهت عهدتهم أو تغيير أعضاء آخرين أيضا.

وأفاد بأن هناك نوعا من الغموض اليوم، يفتح الباب أمام التأويلات في كل المجالات، ويقلّص من مجال الثقة، ودعا إلى ضرورة الخروج من حالة الغموض وإيضاح الرؤية.

واعتبر أن نتيجة الاستفتاء دائما تكون محددة في تاريخ الشعوب، ومصيرية، واعتبر أن “الاستفتاء هو أبغض الحلال”، ومن الأفضل تعويضه بالحوار وفتح باب النقاش.

وأضاف أن الاستفتاء هو عبارة عن سؤال تقع الإجابة عليه بنعم أو لا ، وأضاف أنه من الممكن أن يقع تنظيم الاستفتاء بقانون انتخابي جديد، واعتبر أن النص التفسيري يبقى ضروريا.

وقال إنه بعد قرار حل البرلمان يجب التوضيح هل ستشارك الأحزاب في الحملات التفسيرية للاستفتاء أو لا تشارك، وأكد على ضرورة صدور النص التوضيحي والسؤال قبل شهرين من موعد الاستفتاء.

وأفاد بأن تهيئة المناخ العام لضمان مقبولية نتائج الانتخابات يبقى أهم معطى، وأشار إلى أنه في صورة انحدار منسوب الثقة إلى أدنى مستوياته من الصعب التوصل إلى وفاق، وبالتالي فلا بد من الاتفاق بين مختلف الأطراف في تونس على ضرورة المضي إلى انتخابات.

الهيئة مستعدة.. وتنتظر صدور النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء

وأضاف أن الاستفتاء هو آلية خطيرة جدا لأنه من الممكن أن تكون نسب المشاركة ضعيفة، ومحددة لمستقبل البلاد، وهو ما يشير إلى ضرورة دفع المواطنين وتشجيعهم على المشاركة وتوعيتهم بأهمية ذلك.

وقال إن الهيئة مستعدة للعمل وفقا للقانون، حال صدور النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء، وأشار إلى أن الهيئة تصدر القرارات الترتيبية، لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء.

وأشار إلى أن المعايير الفضلى لإنجاح المواعيد الانتخابية، التي صادقت عليها تونس، توصي بعدم تغيير نص القانون الانتخابي في سنة إجراء الموعد الانتخابي.

وأوضح أن “الهيئة هي التي تحدد رزنامة الانتخابات، ثم تصدر في الرائد الراسمي في الحالة العادية، ولكن اليوم في حالة الاستثناء نحتاج إلى توضيحات”، وفق قوله.

نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية يفتح الباب أمام المال الفاسد

وأفاد بأن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية يفتح الباب أمام تسلل المال الفاسد، وشراء الأصوات، واعتبر أن هذا النظام يمكن أن ينجح في الانتخابات المحلية والبلدية.

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إن الإيجابي في نظام الاقتراع على الأفراد هو امكانية محاسبة الشخص الذي وقع انتخابه رأسا، وهذا غير ممكن في نظام الاقتراع على القائمات.

وأشار إلى ان اختيار نظام الاقتراع هو نقاش سياسي وعلى الهيئة أن تلتزم الصمت والحياد في حال تمت استشارتها حول هذا الموضوع.