البنك الدولي: الإنتاجية في العالم تحتاج إلى دعم كبير من صانعي السياسات بعد أزمة كوفيد-19

توصلت دراسة شاملة للبنك الدولي الى أن نمو الإنتاجية، تلك القوة التي ساهمت في انتشال الملايين من الناس من براثن الفقر في البلدان النامية، ستحتاج إلى دعم كبير من صانعي السياسات بعد الصدمة الشديدة لكوفيد -19 .

ووفق دراسة “الإنتاجية العالمية فإنّ الاتجاهات والدوافع والسياسات”، التي اصدرها البنك الدولي الثلاثاء ، يعتبر نمو الإنتاجية من الأسس الداعمة لنمو الدخل والحد من الفقر غير أن معدلات هذا النمو في انخفاض بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية منذ الأزمة المالية 2007-2009.

وتستند هذه الدراسة، الاولي من نوعها، إلى مجموعة بيانات شاملة تغطي 35 اقتصادًا من الاقتصادات المتقدمة و129 من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وتحذر الدراسة بناء على أدلة وشواهد من الأوبئة السابقة وموجات الركود العميق من أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خفض إنتاجية العمل لسنوات قادمة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات.

وقالت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والتمويل والمؤسسات سيليا بازارباسيوغلو “لا تزال مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية أقل من 20 بالمائة من المتوسط في البلدان المتقدمة، ولا تتجاوز 2 بالمائة في البلدان المنخفضة الدخل.

وأضافت “ومن الممكن أن يكون الجانب الحسن هو التغيرات في السلوكيات بسبب هذه الجائحة، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة وزيادة الكفاءة بين الشركات وأنشطة الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار العلمي. ومن الأهمية بمكان ضمان توزيع هذه المكاسب على نطاق واسع، وإدارة الاضطرابات في سوق العمل التي تعتمد على التكنولوجيا على نحو جيد “.

وتحدد الدراسة العوامل التي حفزت نمو الإنتاجية، مثل نمو عدد السكان في سن العمل، والتحصيل العلمي، ونمو سلاسل القيمة العالمية، لكن هذه العوامل قد تلاشت أو تراجعت منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2009.

وتشير إلى أن انهيار التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية خلال جائحة كورونا، التي طال أمدها واشتدت وطأتها، قد يقوض آفاق نمو الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وعلى الرغم من أن الاقتصادات الصاعدة والنامية تخلفت تاريخياً عن الاقتصادات المتقدمة في مستويات الإنتاجية، فإن انخفاض معدلات الفقر في العقود الأخيرة كان علامة مشجعة على أن بعض هذه الاقتصادات حققت مكاسب على مستوى الإنتاجية والدخل.

وارتبط التقارب إلى مستويات إنتاجية أعلى بعوامل من بينها زيادة الاستقرار السياسي، وتحسين أنظمة التعليم، وتنويع النشاط الاقتصادي، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن التراجع الحالي في الصناعات التحويلية على مستوى العالم، وتباطؤ معدلات نمو التجارة، وتآكل رأس المال البشري، وضبابية المشهد بشأن أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى صعوبة سد هذه الفجوة.

وقال مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي ، في معرض تعقيبه على الدراسة “حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كان هناك تباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية”.

وأضاف “من الضروري أن تحفز حزمة السياسات الشاملة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي ووتشجع إعادة تخصيص الموارد لقطاعات أكثر إنتاجية، فضلًا عن تشجيع تبني التكنولوجيا والابتكار وتهيئة بيئة داعمة للمؤسسات والاقتصاد الكلي”.

وات.