Express Radio Le programme encours
وتوقع تقرير مؤسسة الإقراض الدوليّة، الذّي جاء تحت عنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من 5،8 بالمائة في سنة 2022 إلى 3 بالمائة في 2023.
وفي تعقيبه على التقرير أفاد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، “يخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب.”
وأضاف أن “الكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في المنطقة يمثل فيها الشباب أكثر من نصف السكان.”
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر2022 بلغ 29 بالمائة.
ويعد ذلك أرفع من معدل التضخم الكلي، الذي زاد في المتوسط إلى 19،4 بالمائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14،8 بالمائة بين أكتوبر2021 وفيفري 2022، وهي الفترة التي شهدت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير (البلدان النامية المستوردة للنفط والبلدان النامية المصدرة للنفط والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي) يمثل التضخم ما بين 24 بالمائة الى 33 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
وقالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي، أنّ “تقديرات التقرير تشير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي خلال 2023، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين، الذّين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان.”
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى جوان 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 بالمائة و24 بالمائة في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم.
وبشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.
وتقدر الحاجيات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد مليارات الدولارات سنويا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها ليست كافية. ويقترح توفير أدوات السياسات، التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشارت الوثيقة الى الحاجة إلى تحسين المعطيات الحالية عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على المعلومات الإدارية التي من شأنها المساعدة في توجيه الأولويات والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بسهولة أكبر.
وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما، في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل، أمر ضروري.
وات
Written by: Rim Hasnaoui