البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان مبادرة حوار السياسات الاقتصادية بتونس

 أطلق البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020 بتونس، مبادرة “حوار السياسات الاقتصادية” قصد مناقشة المنوال الاقتصادي والتنموي الجديد لتونس، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتتمثل هذه المبادرة في تنظيم اجتماعات شهرية، تجمع بين الأطراف الوطنية والدولية الفاعلة في تونس وفي الجهات، لتبادل الأراء والنقاش مع ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والأكاديميين بالإضافة إلى خبراء التنمية الدولية، حسب ما أكّده الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، طوني فرهايغن، في ندوة صحفية.

كما ترمي المبادرة، حسب المسؤول ذاته، إلى مساعدة “تونس على الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سنوات، خاصة وأنّ مستقبل الاقتصاد التونسي يكمن في المشاريع المبتكرة وبعث المشاريع والسياحة والبيئة”.

ومن المقرر عقد أول اجتماع في 30 جانفي 2020 حول موضوع “النمو الشامل ورأس المال البشري” بمشاركة ما بين 15 إلى 20 متخصصا لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تواجه تونس.

وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، ستيف أوتروولغه، أنّ مبادرة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي جزء من مقاربة تهدف إلى دعم أفضل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في تونس.

وسيتم، إجمالا، عقد 12 جلسة من حوار السياسات الاقتصادية، ستعقد 9 منها في تونس في سنة 2020 و3 جلسات أخرى في الجهات، والهدف من ذلك هو تمكين الأطراف الوطنية الفاعلة من تحديد الأولويات الاقتصادية والإنمائية بشكل مشترك وضبط الحلول الممكنة للتحديات المطروحة.

وستقدم في نهاية الحوارات توصيات حول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الممكن توخيها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين التنمية الجهوية وخلق فرص التشغيل للشباب، مع إدماج اقتصادي ومالي أوسع، وسيتم اطلاع الحكومة الجديدة على الأفكار والحلول العملية.

وات.