البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس

أكد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، نادر محمد، خلال اجتماعه بوزيرة الماليّة، سهام نمصية، استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية.

وأعرب المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، خلال هذا الاجتماع الذي حضره، أمس الإثنين، بمقرّ الوزارة، رفقة وفد يتقدمهم الممّثل المقيم للبنك الدولي بتونس، عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين الجانبين.

وأوضحت وزارة المالية، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يهدف الى متابعة سير برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة القادمة.

وأبرزت نمصية، من جهتها، أهمية البرامج والمشاريع الممّولة من قبل البنك الدولي الرامية الى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الاقصاء المالي وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.

وأبدت تطلعها إلى مزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة، مؤكدة عزم الدولة على المضي قدما في الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية.

وقدّمت الوزيرة، بالمناسبة، لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة.

وجدير بالذكر أنّ، رئاسة الجمهورية أحالت إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة في جلسة عامة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل “مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس”، الذي سيتولى انجازه ديوان الحبوب.

وستعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الإقتصاد والتخطيط وإلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.