البنك الدولي يتوقع تحسّن مستوى عجز ميزانيّة تونس

من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ خلال سنة 2023، وسيزيد تضخم أسعار المواد الغذائية، (أكثر من 10 بالمائة) من الضغوط على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى الأجيال القادمة، وفقا تقرير  “أحدث المستجدات الاقتصادية” أصدره البنك الدولي، اليوم الخميس 06 أفريل 2023.

وتوقع تقرير مؤسسة الإقراض الدوليّة، الذّي جاء تحت عنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من 5،8 بالمائة في سنة 2022 إلى 3 بالمائة في 2023.

وبحسب الوثيقة، التّي تصدر مرّتين سنويا، فإنّ معدل النمو في تونس سيكون في مستوى 2،3 بالمائة في 2023 وفي حدود 3 بالمائة في سنة 2024 مقابل 2،5 بالمائة خلال سنة 2021. وفي ما يتعلّق بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن سيمر من 1،8 بالمائة في 2022 إلى 1،4 بالمائة في 2023 ليصعد إلى 2،1 بالمائة في 2024.

من جهة أخرى توقع البنك الدولي تحسّن مستوى عجز الميزانيّة بالنسبة لتونس خلال الفترة 2023 و2024 على التوالي ب4،6 بالمائة سلبية و3،4 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في حين أن هذه النسبة بلغت 6،6 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2022. وفي ما يتعلّق بالعجز الجاري فإنّه سيبقى، بحسب التوقعات ذاته، في مستويات مرتفعة أي في حدود 8 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2023 و8،4 بالمائة سلبية من الناتج في 2024 مقابل 8،5 بالمائة سلبية من الناتج في 2022.

مصر والمغرب وتونس: مستويات تضخم أعلى في ظل تراجع قيمة العملات الوطنية

وبحسب البنك الدولي فإنّ مصر والمغرب وتونس شهدت مستويات تضخم أرفع بسبب تراجع العملات الوطنية لهذه البلدان مقارنة بالدولار. ما بين شهري مارس وديسمبر 2022 تراجع الجنيه المصري بنسبة 32،2 بالمائة والدرهم المغربي ب7،4 بالمائة والدينار التونسي بنسبة 5،8 بالمائة.

“وأدّى تراجع العملات الوطنية مقابل الدولار، خاصّة، في البلدان الموردة للنفط على غرار مصر والمغرب وتونس، إلى ارتفاع معدلات التضخم”. “وتأثرت الحسابات الجارية في هذه البلدان بارتفاع أسعار الموّاد الغذائية والنفط، التّي يقع توريد الاساسي منها. وتزامنت هذه الصدمة مع مستويات التداين المرتفعة وتدهور الوضعية المالية العالمية”.

وبحسب معطيات أوردتها تقارير حول عائدات ونفقات الأسر في فلسطين (الضفة الغربية وغزّة) ودجيبوتي ومصر والعراق والأردن والمغرب وتونس فإنّ عدد الأسر الأشد فقرا أكثر من عدد الأسر الاكثر ثروة. وتبعا لذلك فإنّ انعكاسات انعدام الأمن الغذائي ستكون أعمق وأطول أمدا. وبالإمكان أن يشمل تأثير انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط، الجيل الحالي لكن الأجيال القادمة، أيضا.

كما ستشهد البلدان المصدرة للنفط، التّي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستوى العيش ليصل إلى 1،6 بالمائة في سنة 2023 من 4،4 بالمائة.

وأشارت الوثيقة إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في 2022، لا سيما، في البلدان، التّي شهدت انخفاضا في قيمة عملتها. وركز التقرير، خصوصا، على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 10 بالمائة مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.

وات