البنك الدولي يتوقع تراجع معدل النمو في الاقتصادات النامية

رجح التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2،5 بالمائة في سنة 2022 إلى 0،5 بالمائة في سنة 2023.

ولفت، تقرير البنك الدولي كذلك، إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حملت فترات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0،5 بالمائة في سنة 2023، أي أقل بمقدار 1،9 نقطة مائوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ سنة 1970.

كما قدر البنك الدولي في سنة 2023، أن يبلغ معدل النمو بمنطقة الأورو انخفاضا من 1،9 بالمائة بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4،3 بالمائة في سنة 2023 أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0،9 نقطة مئوية.

وباستثناء الصين، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3،8 بالمائة في سنة 2022 إلى 2،7 بالمائة في سنة 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.

كما تنبأ البنك الدولي في نهاية سنة 2024، بأن تنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6 بالمائة عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

وعرض التقرير، أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي الفترة الممتدة بين 2022 و 2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3،5 بالمائة في المتوسط، أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين.

ووضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار.

وخلص التقرير، قائلا، “لا تزال كفة ميزان المخاطر المحدقة بالنمو تميل نحو الهبوط، فالآثار غير المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، تسلط جميعها الضوء على احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر”.

وقد يؤدي المزيد من التدهور في الأوضاع المالية أو الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي إلى دخول البلدان التي تعاني اختلالات كبيرة في اقتصادها الكلي نَفقَ الأزمات.

*وات