البنك الدولي يتوقع تطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ 2.9% هذه السنة

توقع البنك الدولي أن يتطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس في سنة 2021 بنسبة 2.9 بالمائة بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020، حسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: “الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا”.

وتوقع البنك الدولي أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يستخدم لقياس المستوى المعيشي للسكان، بنسبة 0.4 بالمائة فقط في سنة 2021، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 بالمائة في سنة 2020.

ويتوقع التقرير، انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، إذ من المنتظر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4 بالمائة سنة 2020.

وبحلول نهاية سنة 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى سنة 2019 بنسبة 4.3 بالمائة، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من بلدان المنطقة في سنة 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.

وإجمالا، ستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام حوالي 200 مليار دولار، حسب التقرير الذي نشر يوم الخميس.

وسيتوقف الانتعاش الاقتصادي على التوزيع السريع والمنصف للقاحات ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب “عدم اليقين السياسي” في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى، وفق ذات التقرير.

وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من المناطق القليلة في العالم النامي التي سجلت زيادة في حصة الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرية السابقة للجائحة، لتتحول من 16 بالمائة إلى 18بالمائة بين سنتي 2009 و2019.

وخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت السلطات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية، وهو ما يسميه التقرير “الإفراط في الثقة”.