البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الخليج بنسبة 4.2 % ..

ويشير بيان البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحاً حاداً في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنويا، مضيفا أن هذا الأمر يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويركز تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان “مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة” على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شح المياه. وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه.

كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.

التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

الإمارات العربية المتحدة: يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1 بالمئة في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

المملكة العربية السعودية: بعد الانخفاض بنسبة 0.8% في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 بالمئة. وسيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. كما يتوقع انكماش قطاع النفط بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية نوفمبر 2024. و يقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 بالمئة في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. فيما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5 بالمئة في الفترة 2025-2026.

مملكة البحرين: يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 إلى 3.5 بالمئة مقارنة بـ 3 بالمئة في العام السابق. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشا جزئيا في عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3 بالمئة تماشيا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

دولة الكويت: يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمئة في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية.  وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6 بالمئة مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

سلطنة عُمان: يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضًا، على أن أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

دولة قطر: يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلا إلى متوسط 2.4 بالمئة في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1 بالمئة في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3 بالمئة، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4 بالمئة في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن ييقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5بالمئة في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.