البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.5بالمائة في 2022

أكّد البنك الدولي في تقريره الأخير المتعلق بالأفاق الاقتصادية العالمية أنّه يتوقّع أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 33 بالمائة في سنة 2023 بعد أنّ حققت تونس 2.9  بالمائة في سنة 2021.

وأفاد البنك الدولي  بأنّ ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 .معتبرا ان المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد، مرجّحا  أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.

كما توقّع البنك أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 4.4 بالمائة في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطء نسقه 3.4 بالمائة في 2023.

في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات.

وأشار البنك الدولي في ذات لتقرير إلى أنّ موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطرابات ومستويات المديونية في بعض البلدان والصراعات، قد تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، خاصة وأنّ نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن 40 وبالتالي فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل احتمالا قويا.

وقد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة. كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.

ومن المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط. وينذر تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّر المناخ، من جهة اخرى، بتعريض الأرواح وسبل كسب الرزق للخطر في المنطقة، حسب توقعات البنك الدولي.